القانون الرادع

يعتبر توفير الأمن و القضاء على الآفات الاجتماعية من الشروط الضرورية لاستقرار الجبهة الاجتماعية حيث يحتاج المجتمع بكل فئاته إلى الأمن الذي لا يتحقق إلا بتطبيق القانون و ردع الجريمة مهما صغرت أو كبرت و وعي المجتمع بأهمية السلوك الجيد البعيد عن أشكال الانحرافات و ممارسات الفساد و الجرائم الخطيرة من اعتداءات و قتل واختطاف و غيرها التي قوضت أسس المجتمع ،و شوهت سلوك الأفراد فيه ،و انعكست سلبيا على وضع الأسر و العائلات في غياب سلطة دولة القانون و في مواجهة هذه الآفات الاجتماعية ذات التأثير الخطير على المواطنين يتطلب الأمر فرض قوة القانون وردع المجرمين و توعية المجتمع المدني بخطورة تلك الآفات المدمرة على المجتمع و كيان الأسرة الجزائرية التي فقدت اليوم الكثير من مقومات قوتها وصمودها لأسباب كثيرة اجتماعية واقتصادية حيث انهارت قيم كثيرة في غمرة تحولات خطيرة وتغيرات جذرية أدت إلى انتشار و سيادة العنف في العلاقات داخل المجتمع و الأسرة و أصبحنا نسمع عن جرائم يندى لها جبين الإنسانية خجلا ،و تقشعر لها الأبدان من هول بشاعتها و هنا يلعب القانون والتشريعات دورها الحاسم في قمع وردع تلك الجرائم سواء كانت قضايا فساد واستيلاء على أموال ضخمة بغير وجه حق و سرقة المال العام ،أو جرائم قتل بشعة و اختطاف أطفال وقصر وتنكيل بجثث الضحايا و استباحة إزهاق الأرواح بكل بشاعة وفظاعة حيث أن تمكن الجريمة من المجتمع أصبح مخيفا اليوم و قد حان وقت الضرب بيد من حديد وبقوة القانون كل من ارتكب هذه الجرائم أو تواطأ وكان شريكا فيها إن كنا نطمح حقا إلى محاربة كل أشكال الجريمة من اقتصادية واجتماعية ونسعى إلى تطهير المجتمع من سلوك وممارسات موجة العنف المجاني العالية التي اجتاحت المجتمع بلا رحمة و قضت أو كادت على قيم استقرار و ازدهار وتقدم المجتمع الجزائري و رجعت به عقودا إلى الوراء متسببة في معاناة ومآسي و المطلوب اليوم في جزائر مقبلة على عهد جديد الرهان على إرساء دولة القانون التي تحافظ على استقرار البلاد والمجتمع و ضمان الأمن والتطور الاقتصادي والشفافية في التسيير والصرامة في تطبيق القوانين ليكون القانون فوق الجميع ولا يستثنى منه أيا كان ،و هنا يلعب المجتمع المدني دورا جد مهم في الحرب المعلنة على الجريمة والآفات الاجتماعية الخطيرة و الفساد الاقتصادي والإداري من اجل أمن وسلامة المواطنين والمحافظة على حقوقهم .