السيد عطار : الأمن الطاقوي الوطني مضمون الى غاية 2040 على الأقل

أعلن وزير الطاقة عبد المجيد عطار اليوم الاثنين بالجزائر أن الأمن الطاقوي الوطني سيكون مضمونا الى غاية 2040 على الأقل بفضل الاحتياطات المؤكدة و المقدرة ب 2500 مليار متر مكعب من الغاز و 1,7 مليار طن من البترول.
و في مداخلة له على أمواج القناة الثالثة للاذاعة الوطنية أكد السيد عطار أنه " لايوجد أي مشكل بخصوص الأمن الطاقوي على الأقل الى غاية 2040" مشيرا الى أن الاشكالية موجودة على مستوى المداخيل عند التصدير و الاستهلاك المحلي للطاقة الذي يسجل تزايدا أكثر فأكثر.
و لدى تذكيره بأن حوالي 96 بالمئة من عائدات الصادرات مصدرها البترول فقد اعتبر الوزير أنه من الضروري التوصل الى نموذج جديد للاستهلاك من خلال تنويع القطاعات الاقتصادية المستحدثة للثروة .
و حسب الوزير فان الأمر يتعلق بتجديد المخزون الخاص بالمحروقات و تغيير طريقة استغلال الحقول مع تطوير اقتصاد الطاقة المتجددة.
و يرى السيد عطار أن عائدات تصدير المحروقات للجزائر الخاصة بسنة 2020 من المتوقع أن تبلغ 23,5 مليار دولار اذا استقر سعر برميل البترول في حدود 40 دولار في حين بلغت هذه المداخيل خلال سنة 2019 حوالي 34 مليار دولار .
و ردا على سؤال حول مراجعة الدعم الطاقوي, صرح السيد عطار أن " مسألة الدعم يجب مناقشتها بجدية " دون المساس بالمداخيل الضعيفة.
و فيما يتعلق بالترشيد و النجاعة الطاقوية, أوضح ذات المسؤول أن هذه المسألة يجب أن تكون على رأس الأولويات على مستوى قطاعي السكن و النقل.
في هذا الصدد, قال الوزير " بخصوص النقل نعمل حاليا على التعجيل في استهلاك غاز البترول المميع وقود كما نسعى الى استعمال الغاز الطبيعي الوقود".
من جهة أخرى, و فيما يتعلق بالفروع التي يتعين تطويرها في قطاع الطاقة, أكد السيد عطار على تطوير قطاع البتروكمياء و مرحلة ما قبل البتروكمياء باشراك المؤسسات و الصناعات الصغيرة و المتوسطة لصناعة منتوجات كاملة.
و عن الحوادث التي شهدتها مؤخرا هياكل قاعدية طاقوية, أوضح الوزير أنه فيما يتعلق بأنبوب الغاز بالبيض , لمست شاحنة تابعة لمؤسسة تطهير أنبوب الغاز .
أما بخصوص أنبوب الغاز بمدينة الوادي الذي تسببت فيه الفيضانات فقد كشف عن " مشكل متابعة و صيانة" مضيفا أن القناة لم تكن محمية بهياكل تثبيت.
و لدى تطرقه الى أنبوب الغاز على مستوى تقرت ذكر السيد عطار أنها هذا الأنبوب يعود لسنة 1959 مشيرا الى أن التسرب حدث نتيجة مشكل في الصيانة.
و خلص الوزير الى القول بأنه " تم وضع لجنة اشراف تضم قطاعات البيئة و المياه و الفلاحة مهمتها تحديد الاخطار على مستوى الأنابيب و اتخاذ الاجراءات الضرورية".