تتزايد مخاوف الأولياء والأساتذة من تطور الوضع الوبائي، أمام مطالب واسعة بتوقيف الدراسة خاصة بعد تسجيل عدد من الإصابات في أكثر من 8 مدارس، واشتكى الاساتذة خاصة في المؤسسات الابتدائية التي التحق بها التلاميذ يوم 21 أكتوبر المنصرم من غياب أدنى وسائل الوقاية من الوباء وعدم تطبيق اجراءات البروتوكول الصحي داخل المؤسسات بمعظم البلديات اضافة الى انعدام أدوات التعقيم وعدم اخضاع معظم المدارس التي حُولت الى مراكز تصويت للتعقيم بعد انتهاء العملية الانتخابية. ورغم فرض بروتوكول بيداغوجي من قبل مديرية الصحة للتماشي مع الوضع الاستثنائي واعتماد الدراسة بنظام التناوب والتفويج وإلزام البلديات بضمان تطبيق البروتوكول الصحي المتمثل في التعقيم المستمر للمدارس إلا أن حالة الخوف والتوتر ترافق الأولياء والمعلمين في ظل ظروف الوقاية الصعبة زيادة على صعوبة التعامل مع الأطفال من أجل حمايتهم من خطر انتشار العدوى رغم الحرص على فرض التباعد الجسدي وتطهير الأيدي بالمواد التي يحرص الأولياء على توفيرها إلا أن الاستعمال الخاطئ للكمامات من قبل التلاميذ يشكل خطرا خاصة وأن الأطفال يعتبرون ناقلا للفيروس حسبما أكده الأطباء محذرين من خطورة الوضع وتصاعد مؤشر الاصابات في حال عدم تطبيق اجراءات الوقاية وفي الوقت التي تعمل بعض البلديات على اشراك الجمعيات من أجل ضمان استمرارية عمليات تعقيم المدارس على غرار بلدية السانيا ومسرغين ووادي تليلات تغيب مثل هذه الحملات التي باتت ضرورية في أغلب البلديات التي اشتكى سكانها من اهمال هذا الجانب بما فيها أحياء مناطق الظل بكل من بطيوة وأرزيو وبن فريحة وغيرها. وتواصل التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي مكتب وهران تحذيراتها من الحالة الخطيرة التي تهدد التلاميذ والمعلمين اليوم، وأكدت مخاوفها من خروج الوضع عن السيطرة داعية الى غلق المدارس التي سجلت حالات مؤكدة لكوفيد 19، وإعطاء الاهتمام البالغ لعمليات التعقيم ووسائل الوقاية. كما طالب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في بيان له بضرورة تدارك النقائص التي عرفها تطبيق البروتوكول الصحي على مستوى أغلب المدارس أما الغياب التام للبلديات المخولة بتسيير المؤسسات الابتدائية. وحسب بعض الاساتذة فإن الوضع يختلف في الثانويات والمتوسطات خاصة وأن هذه الاخيرة استفادت من ميزانية تراوحت بين 60 و70 مليون سنتيم جزء هام منها يوجه لاقتناء وسائل الوقاية من الفيروس حسب احتياجات كل مؤسسة، إلا أن توفيرها يتفاوت من مؤسسة الى أخرى ما يعكس تراخي القائمين على هذه الهياكل التربوية في فرض تطبيق البروتوكول الصحي حسب ما ذكره ممثلي نقابات الأساتذة.
