طالب ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران تشديد العقوبة في حق المدير السابق للمستشفى الجامعي الدكتور بن زرجب (ب.ب).و رئيسة مصلحة إبرام الصفقات و7 متعاملين . بعدما أدينوا بالمحكمة الابتدائية بعقوبات ما بين البراءة و 6أشهر حبسا نافذا و عامين حبسا نافذا لضلوعهم في ملفات فساد لها صلة بقانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/06 الذي أقره رئيس الجمهورية. حيث توبعوا بإبرام صفقات عمومية مخالفة لأصول التشريع واختلاس وإهدار للمال العام واستغلال النفوذ ومنح امتيازات غير مبررة، علاوة على استعمال أموال عمومية على نحو غير شرعي والتحرير العمدي لشهادة تثبت وقائع غير صحيحة، حيث ضلعوا في تكبيد مديرية المستشفى والخزينة العمومية خسارة مالية قدرت حسب تقرير الخبرة ب49مليار سنتيم. الملف الذي باشرته عناصر الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك بوهران، خلال منتصف 2017. جاء تبعا لورود عدة معلومات وإرساليات مضامينها تصب في حدوث تجاوزات بدراية وتخطيط من المدير السابق رفقة المتهمة المذكورة أعلاه.تصدرتها، قضية هدم أجنحة خاصة بالمستشفى منها جناح مصلحة الحروق، وكلفت العمليات أكثر من 2.7 مليار سنتيم في تدابير الهدم فقط إضافة إلى منح مناصب، التوظيف بتبني المدير سياسة المحابات دون توخيه الشفافية في توظيف الإطارات . بقبوله ملفات توظيف بطرق غير قانونية بالإضافة إلى صفقات شراء الأدوية،باقتنائهم لتجهيزات طبية مع نفس الممونين على مدار أزيد من 5 سنوات بأسعار غير المتداولة في سوق التجهيزات والأودية.بتضخيم الفواتير والإبقاء على نفس المنتج الطبي والإكتفاء بتغير تسميته في دفتر الشروط .المستشفى الجامعي لوهران لغرض التدليس حيث أكدتحقيق باشرته الصيدلية المركزية للمستشفى على مستوى المصالح الطبية تم العثور على مخزون كبير بهذه المصالح المستخدمة. والذي يغطي نشاط أكثر من سنة مما يتعارض مع قرار لجنة الأدوية بشأن تسوية الطلبات، وعليه تقرر الإعلان عن إلغاء الصفقة المذكورة. علما أن هذه الصفقة لم يتم التوقيع عليها من قبل إدارة المستشفى والمتعامل
