المندوبون المحليون ليسوا ولاة و لا قضاة و إنما مصلحون و موجهون

وسيط الجمهورية كريم يونس خلال ندوة وطنية :

- "استقبلت شخصيا أكثر من 2793 مواطن من كل فئات المجتمع ومن مختلف أنحاء الوطن"
- الوزير كمال بلجود : المهام النبيلة للوسيط جاءت لتعزيز الثقة بين الإدارة و المواطن
كشف أول أمس وسيط الجمهورية "كريم يونس " أن هيئة وساطة الجمهورية جاءت بغرض مرافقة وتسهيل كل إجراء يسمح بضمان كافة الحقوق للمواطنين علاوة على أنها هيئة مستقلة المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية تستمد شرعيتها من خارطة طريق رئيس الجمهورية تعنى بتلقي شكاوي المواطنين الخاصة بالاختلالات التي تعرفها الهيئات المركزية للدولة والجماعات المحلية وكذا المرافق العمومية قصد معالجتها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
وخلال ندوة وطنية حول وسيط الجمهورية تحت شعار " وسيط الجمهورية مهام وتطلعات " أكد ذات المتحدث على دورها في تجسيد دلالة الوسيط من خلال مندوبيها المحليين للتسهيل والإصلاح بين الأطراف ولايجب اعتبار المندوب الولائي لوسيط الجمهورية قاضي أو والي ولا محامي وليس أيضا موظفا بسيطا
بل هو ملزم بواجب التحفظ ومطالب بالحيادية ومتمتع بالأخلاق ومحترف في أداء المهام المنوطة به للوساطة على أن يكون ذا احترافية ودراية بالشأن العام زيادة على سمعته الطيبة والقدرة على التحمل والاستماع ليسهل عملية الاتصال به مع المواطن مسيرا لشؤونه وفق مبادئ ديمقراطية على ألا تحل هيأته محل مؤسسات الدولة ومن أجل مساعدة المواطن على تسوية كل نزاع بينهم و بين الإدارة في إطار حماية حقوقهم وحرياتهم معتبرا أن الوساطة بالمقابل هي صيغة حصرية لترقية حقوق المواطن والتي انتهجتها الكثير من الدول في العالم.
وفي معرض حديثه عن نشاط الهيأة التي يشرف عليها أوضح كريم يونس أنها تلقت أكثر من 4793 عريضة منذ تنصيبها في 17 فبراير الفارط إلى غاية يوم 2 ديسمبر الجاري والتي تعززت ب 48 مندوب ولائي و11 مقاطعة ادارية باشروا مهامهم على الفور مع استقباله شخصيا أكثر من 2793 مواطن من كل فئات المجتمع ومن كل أنحاء الوطن من أجل دراسة عرائضهم التي ارسلت بدورها إلى القطاعات المعنية من أجل التكفل بها مفصلا ذلك بتلقي 29% عريضة تخص وزارة الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية
منها 883 عريضة واستقبال للعاصمة وحدها و وهران ب 102 عريضة ثم سطيف ب 76 عريضة و ولاية سكيكدة ب 75 عريضة .
وشدد المتحدث على الشروع في تجهيز التقرير السنوي لهيئة وسيط الجمهورية
وكذا تقرير حول "الانشغالات الكبرى للمواطن في مختلف المجالات كالتربية و الصحة والاستثمار وغيرها مع تقديم جملة من الاقتراحات .
من جهته وزير الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية " كمال بلجود" أكد أن مشاركته في الندوة التزاما بمرافقة هيئة وسيط الجمهورية كونها مؤسسة من مؤسسات الدولة ومساعدتها على أداء مهامها النبيلة خدمة للوطن والمواطنين
هذا مع الحرص على أخلقة الحياة العامة و العمل الإداري من خلال أنسنة المعاملة مع المواطنين بعيدا عن وعود وآمال غير مؤسسة .
وذكر الوزير بمجال تأسيس الهيئة التي بادر بها رئيس الجمهورية تنفيذا لبرنامج التزم به قبل وغداة انتخابه في 12 ديسمبر 2019 معتبرا الندوة " احدى المحطات التوجيهية والتقييمية كرقابة ذاتية بين مختلف المتدخلين في مجال عمل وساطة الجمهورية تحقيقا لغاية سامية وهي حماية حقوق المواطنين وحرياتهم والحرص على قانونية سير المؤسسات والإدارة العمومية"
فضلا عن الارتقاء بالأداء الإداري والمؤسساتي خدمة للمواطنين حريصين في ذلك كل الحرص على المرافقة والتنظيم -يضيف الوزير-
مردفا أن الوزير الأول وبتوجيهات من رئيس الجمهورية أوعز للحكومة دعم هيئة وسيط الجمهورية ومرافقتها في تأسيس وتنصيب هياكلها المحلية من خلال المندوبين المحليين لوسيط الجمهورية بتوفير وتجهيز المقرات وتأطيرها إن اقتضى الأمر حيث عملت وزارته على تعيين نقاط اتصال على مستوى الإدارة المركزية وعلى مستوى الجماعات المحلية وذلك بغرض تسهيل المهام المخولة لوسيط الجمهورية سيما مجال التحريات بشأن العرائض الواردة من المواطنين و المحولة إلى وزارة الداخلية و إلى الولاة أو مصالح الإدارة المركزية أين تم تكليف نخبة من إطارات القطاع لدراسة العرائض وتجميع مادة الإجابة وتقديمها للجهة الطالبة
ولفت إلى مسألة التأهيل بما يسمح بالتنسيق بين مختلف المتدخلين واحترام المقامات الإدارية والوظيفية مشددا في هذا الاطار على التفرقة بين المهام النبيلة للوسيط على أنها جاءت لتعزيز الثقة بين الإدارة و المواطن
وليس على أساس رخصة إقامة دولة أو إدارة موازية تأخذ من مهام واختصاصات السلطة المحلية التي لها سلطة القرار بل أنها آلية لتيسير أداء مرافق الدولة وتلبية احتياجات المواطن .
سيما وأن هيأة الوساطة ككل قد تدارست مع المندوبين المهام والصلاحيات وبيان حدودها في إطار وظيفي وأخلاقي على حد سواء
خاصة ماتعلق بالتكفل الجدي بانشغالات المواطنين وآليات التواصل مع الإدارات المحلية دون إغفال للمركز القانوني لها
كما أن تعيين هؤلاء المندوبين هو لمرافقة المواطن وتخفيف عبء التنقل بين الإدارات دون إمكانية تلبية احتياجاتهم
مما قد يدفعهم إلى التذمر من مرافق الدولة والعاملين فيها ويهدم جسر الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة -يذكر الوزير -.