محكمة سيدي أمحمد : التماس 12 سنة حبسا في حق أويحيى و غول و 10 سنوات ضد زعلان في قضية نهب العقار السياحي بسكيكدة

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) الثلاثاء 12 سنة حبسا نافذا وغرامة مليون دج في حق كل من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى و وزير الأشغال العمومية السابق عمار غول و 10 سنوات حبسا نافذا و نفس الغرامة في حق وزير الاشغال السابق عبد الغاني زعلان, المتابعين بتهم ذات صلة بالفساد في قطاع السياحة بسكيكدة.
والتمس وكيل الجمهورية أيضا 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية ضد الوالي السابق لولاية سكيكدة محمد بودربالي، المتابع في هذه القضية بتهم تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة تتمثل في وعاء عقاري لفائدة رجل الأعمال محمد بن فسيح.
كما التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دج لكل من الوالي الاسبق لسكيكدة, فوزي بن حسين, وكذا رجل
الأعمال محمد بن فسيح, الى جانب عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها مليون دج في حق درفوف حجري, والي سابق لسكيكدة.
والتمس وكيل الجمهورية بذات المحكمة عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دج ضد كل من مديري أملاك الدولة بسكيكدة, دهيمي شريف وعمارة رشيد
و خلفاوي نصر الدين وسيف الدين بن فسيح (نجل رجل الاعمال محمد بن فسيح) وحيمور محمد, مدير عام سابق للأملاك الوطنية بوزارة المالية, فيما التمس عقوبة 5 سنوات حبسا نافدا و مليون دج غرامة في حق مرابط العيدي, مدير سابق لميناء سكيكدة, و حبة فيصل, مدير سابق للصناعة بسكيكدة, وكمال عليوان, اطار سابق.
وتوبع في قضية نهب العقار بولاية سكيكدة وتهم سوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة وتبديد أموال عمومية التي انطلقت أطوارها الاثنين كل من رجل الاعمال محمد بن فسيح والوزير الأول السابق أحمد اويحيى وكذا وزيرا النقل والأشغال العمومية السابقين عمر غول وعبد الغاني زعلان وعدد من ولاة سكيكدة السابقين واطارات بعدة مديريات تنفيذية بذات الولاية.
وقد استهلت أمس المحاكمة بالاستماع الى أقوال المتهمين في قضية الفساد في حين تم الاستماع للمتهم أحمد أويحيى بتقنية التحاضر عن بعد من مؤسسة إعادة التربية
والتأهيل بالعبادلة (بشار).