الشروع عن قريب في منح أولى رخص الاستيراد

مركبات جديدة

أكد وزير الصناعة, فرحات آيت علي إبراهيم أمس أن الحكومة قررت تحرير عملية استيراد السيارات الجديدة قصد الاستجابة لاحتياجات السوق الوطنية و ذلك من خلال الشروع عن قريب في منح رخص الاستيراد.
في مداخلة له عبر أمواج القناة الثانية للإذاعة الوطنية أوضح الوزير «لقد تلقينا منذ بداية السنة الجارية تعليمات من رئيس الجمهورية وهناك اتفاق محل اجماع على مستوى الحكومة من أجل تحرير عملية استيراد السيارات الجديدة قصد تموين السوق الوطنية بمختلف أنواع السيارات سيما النفعية التي تعتبر ضرورية بالنسبة للمؤسسات والتجار».
في هذا الإطار, كشف الوزير عن اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة ملفات طلبات التراخيص الخاصة باستيراد السيارات الجديدة لتسليم القائمة النهاية للوكلاء المعنيين».
وأردف يقول «في الوقت الراهن وفيما يخص الوثائق رصدنا 40 ملفا كاملا (...) وتمهلنا في اختيار ملفات مستوردي السيارات الجديدة إذ كان يتعين علينا التدقيق في مدى مطابقتها للمعايير المحددة في دفتر الشروط وضمان عدم اتخاذ المواطن كرهينة مثلما كان عليه الأمر في السابق».
وأكد الوزير أن «عملية استيراد السيارات لن تقوم بها الدولة بل الوكلاء الذين لديهم ملف نظيف مطابق للمعايير المحددة في دفتر الشروط».
وبخصوص العلامات المعنية بأولى تراخيص الاستيراد, أشار السيد آيت علي إلى أن هناك «علامات مثيرة للاهتمام» و من مختلف الأنواع منها تلك الموجهة لذوي الدخل المحدود التي أعطت موافقتها للوكلاء الجزائريين.
وحسب الوزير فان الغاية لا تكمن في تشجيع الاستيراد بل في بناء صناعة سيارات حقيقية في الجزائر مجددا التأكيد على إبقاء نسبة الادماج المحددة بالنسبة لصناعة السيارات في مستوى 30 % كحد أدنى خلال أول مرحلة النشاط.