أضحت الإنترنت أكثر استعمالا بالبلاد مقارنة بالسنوات الأولى من دخولها السوق الجزائرية بتغطية شاملة واسعة تصل إلى أقصى المناطق الحدودية ، فأتاحت بذلك تصوير النشاط الاجتماعي والتجاري والسياسي والثقافي والاقتصادي ونقله من العالم المادي إلى العالم الافتراضي بسهولة و سرعة فائقة ، مع ارتفاع سرعة التدفق و كذا رواج الهواتف الذكية التي تبقى أسعارها في متناول الجميع . ولم يقتصر استعمالها على الغرض الايجابي بل وجد فيها المجرمون والمحتالون و ضعفاء الأنفس فضاء رحبا و وسيلة أنجح لممارسة طقوسهم الدنيئة من خلال انتهاك خصوصيات الغير و الاعتداء على حق الإنسان في سمعته وشرفه لا سيما بعد انتشار مواقع الدردشة وشبكات التواصل الاجتماعي كالفايسبوك و«التوتير» و«انستغرام» و «السناب شات» و«تيك توك».. هذه المواقع أصبحت بالجزائر على غرار الدول العربية على وجه الخصوص مسرحا لنشر الفضائح و المهازل حتى و لو كانت مفبركة لأن الهدف واحد هو التشهير و الإبتزاز و الإنتقام وغيرها من الدناءات . وأمام توسع رقعة الاستعمال اللاأخلاقي لهذه التطبيقات الالكترونية تحركت الأجهزة الأمنية للضرب بيد من حديد و تحديد الهويات المزيفة ومن يقف وراءها لإحالته على العدالة ومحاسبته على فعلته حيث تأتي قضايا المساس بحرية الغير و خصوصيتهم و السب والشتم ونشر الصور المخلة بالحياء.والابتزاز والتهديد بالتشهير عن طريق عرض صور مفبركة في المرتبة الثانية بعد ملفات اختراق الأنظمة المعلوماتية فيما تأتي في المرتبة الثالثة قضايا الاحتيال والنصب على الشبكة العنكبوتية من خلال التجارة الإلكترونية التي تحتاج إلى تنظيم و تقنين ، ولكن رغم ذلك لا يجد هؤلاء المجرمين مانعا للتفتن في الاعتداء على الغير وانتهاك خصوصيته ما دامت هذه التطبيقات تسمح بذلك وكأن في الأمر شيئا.
