مشروع قانون الانتخابات يضمن استقرارا أكبر وتوافقا أوسع

رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش :

صرح رئيس المجلس الدستوري, كمال فنيش, أن مشروع قانون الانتخابات المعدل والمتمم يضمن "استقرارا أكبر وتوافقا أوسع", ويحتوي على ضمانات إجرائية "تقدم حلولا فعالة للقضاء على الممارسات الفاسدة".
و أوضح السيد فنيش في قراءة عامة حول مشروع هذا القانون, الذي تم توزيعه مؤخرا على الاحزاب السياسية : "يمكننا أن نفخر بكون العناصر الاساسية للتشريع الانتخابي محل تنظيم بقانون يتعلق بنظام الانتخابات والذي يضمن استقرارا أكبر وتوافقا أوسع".
وتابع قائلا بأن وجود ضمانات اجرائية, مثل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والمعايير القانونية والسياسية الجديدة التي يأتي بها المشروع, "تقدم حلولا فعالة ومتناسقة تستهدف القضاء على الممارسات الفاسدة, كما يقدم المشروع مجموعة من نظم الرقابة القادرة على ضمان شفافية الاستحقاقات وشرعية المؤسسات المنتخبة". و ذكر بهذا الخصوص بأن "مختلف القوانين الانتخابية المتبناة والصادرة في الماضي قد أبانت عن جملة من التناقضات منها ما ولد نزاعات" وهو ما استدعى -مثلما قال- "ضرورة اضفاء طابع التناسق على القواعد الانتخابية وضمان استقرارها قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة".
واستطرد السيد فنيش مبرزا "ارادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, في تغيير القواعد السارية على الانتخابات السياسية لتفادي الانحرافات التي عرفتها بلادنا وذلك بتزويدها بقانون انتخابات قادر على أخلقة الحياة السياسية وابعادها عن أي تأثيرات مادية, وهو ما من شانه ضمان حرية الاختيار وبالتالي تعزيز الديمقراطية في الجزائر".
حرية الاختيار
وأكد بأن القانون الجديد "يطمح الى استعادة ثقة المواطنين في الحكام, حتى ينخرطوا أكثر في المسار الانتخابي لوضع حد للممارسات الانتخابية الماضية لاسيما من خلال المساواة بين الجنسين ومشاركة الشباب من أجل تعزيز دولة القانون والحكم الراشد في ظل الشفافية المطلقة". وبغية "تشجيع مشاركة أكبر" للمواطنين لاسيما الشباب في النشاط السياسي- يضيف رئيس المجلس الدستوري- يوصى بمراجعة عد توقيعات الناخبين (50) الواجب توفرها لدعم الترشيحات (المنصوص عليها طبقا للمادة 176 من المشروع) التي لا تستجيب لشروط تزكية الترشح الواردة في ذات المادة".
وأشار في ذات الشأن الى "ضرورة أن يشكل الشباب ثلث القوائم على الاقل", موصيا أيضا ب«مراجعة شرطي السن (على الاقل 23 للترشح للمجالس المحلية والتشريعية) والسلوك الحسن الواردين في الفقرة الثانية من المادة 182 وذلك-مثلما قال- لغياب ميكانيزمات قانونية واضحة تسمح بالتأكد من شرط السلوك الحسن".
من جهة أخرى, اعتبر السيد فنيش بأن "شرط تحقيق المساواة بين الجنسين في تشكيل القوائم في المناطق التي تعرف مشاركة ضعيفة للمرأة, قد يؤثر سلبا على جودة الترشيحات", كما "سيكون من الحكمة اطلاق حملة اعلامية من أجل شرط نمط الاقتراع النسبي التمثيلي بقائمة مفتوحة".