تكريس لعهد جديد وقطيعة مع نظام القوائم المغلقة

مشروع قانون الانتخابات :

يؤسّس، مشروع قانون الانتخابات محل النقاش، لعهد انتخابي جديد يكرّس قطيعة مع النظام الانتخابي البائد الذي كان في العهد السابق الذي تميّز بنظام القوائم المغلقة مما فتح الباب واسعا على مصراعيه على المال الفاسد بحيث شجّع ذلك النظام الانتخابي كل من هبّ ودبّ للتنافس غير النزيه على مقاعد المجالس المنتخبة محليا أو وطنيا...
ومشروع قانون الانتخابات جاء ليؤسس المعالم الواضحة للجمهورية الجديدة التي التزم الرئيس عبد المجيد تبون بإرساء قواعدها ضمن التزاماته ال 54 وكان أوّلها الدستور الجديد الذي استفتي فيه الشعب في الفاتح من نوفمبر الماضي ليأتي الدور على مشروع قانون الانتخابات الذي عكفت لجنة القانوني أحمد لعرابة على صياغته وإضافة وتعديل ما يجب تعديله، حيث جمع المشروع الجديد بين ثلاث قوانين وهي المتعلقة بقانون الانتخابات، القانون الخاص باللجنة المستقلة للانتخابات التي يرأسها محمد شرفي وكذا القانون المتعلق بترقية المرأة والشباب في الفعل السياسي.
ومسّت، تعديلات لجنة لعرابة تقريبا كل أبواب قانون الانتخابات، حيث طرأت العديد من التغييرات على القانون خاصة ما تعلّق بترقية دور اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات التي تقلّص عدد أعضاءها من 50 إلى 20 عضو بالإضافة إلى كونها أصبحت تخضع للرقابة.
مواد جد هامة
وبلغة الأرقام ورد في باب تنظيم السلطة 31 مادة عدّلت منها 23 مادة من بينها 14 مادة جديدة، أمّا الباب الثالث، المتعلق بتمويل الحملة الانتخابية تضمن 27 مادة عدّلت منها 24 مادة وفيما خص مراقبة وتمويل الحملة الانتخابية جاءت في 8 مواد كلها جديدة وكذا الباب الثامن المرتبط بالمخالفات الانتخابية والتي تضمّنت 38 مادة من بينها 14 مادة جديدة، وهو ما يعيق العملية الانتخابية وتحديد عقوبات جديدة لكل المخالفات، في حين بلع إجمالي المواد 313 مادة ومسّ التعديل 188 مادة وهو ما يقارب 60.06 بالمائة من إجمالي المواد من بينها 73 مادة جديدة.
وكان، أحمد لعرابة، قد أكد في وقت سابق، أنه لأوّل مرّة في تاريخ الجزائر وفي العالم يتم عرض مشروع قانون عضوي متعلق بالانتخابات المحلية والتشريعية والرئاسية على الأحزاب من أجل إثرائه، ورافع، لصالح أهم التعديلات التي طرأت فيه خاصة ما تعلّق بمقترح المناصفة بين الرجال والنساء والذي يلغي نظام الكوطة السابق على أن يلغى هذا الشرط في البلديات التي لا تجاوز عدد سكانها 20 ألف نسمة، وكذا وضع سقف محدّد للحملة الانتخابية وكذا شرط 4 بالمائة الذي أسال الكثير من الحبر من طرف رؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، داعيا، الأحزاب إلى إثراء المسودة بمقترحات يمكن أن تكون بديلا للتعديلات التي لم تستحسنها بعض التشكيلات الحزبية، باعتبار أن القانون ما هو إلا مسودة وسيتم تعديل ما يجب تعديله في إطار القانون.
كل هذه التعديلات التي طرأت على مشروع قانون الانتخابات الجديد وغيرها من شأنها التأسيس لعهد جديد من العمل السياسي والفعل الانتخابي والذي من شأنه فتح الباب لبناء أسس الجمهورية الجديدة التي تعهّد، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون بإرساء قواعدها وبنائها.