يجسد قانون الانتخابات الجديد و التعديلات التي أدخلت على الدستور خطوات هامة وعلامات مميّزة على مسار الممارسة السياسية في الجزائر، و يشكل نقلة نوعية تحدث القطيعة المطلقة مع سلوكات سياسية شوهت المشهد السياسي في السابق ، و قفزة حقيقية للبلاد باتجاه الممارسة الديمقراطية الحقيقية للحكم و التشريع من خلال إصلاحات جذرية طالت كل ما يتعلق بالانتخاب و المجالس المنتخبة وما يترتب عن ذلك من تمثيل للشعب في المجالس والهيئات. هذا الفعل سيؤثر بدون شك على العلاقة بين الشعب والدولة ممثلة في كل أجهزتها ، والحديث عن الانتخابات وتحديدا المجالس التي ستتمخض عن الانتخابات التشريعية والمحلية المرتقب تنظيمها في الأشهر القادمة يقودنا لا محالة إلى استعراض عناصر مهمة ذات علاقة بقانون الانتخابات الجديد ، و كذا ما نصت عليه مواد تعديل الدستور في هذا المجال و يأتي على رأس تلك التغييرات التي ستطبع الحياة السياسية في الجزائر مستقبلا : الحرب المعلنة على المال الفاسد والحيلولة دون استخدامه للفوز بمقاعد نيابية على حساب الممارسة النزيهة والشفافة و التمثيل الحقيقي للشعب في الهيئات المنتخبة ،حيث أن الجزائر لطالما عانت الأمرين من التزوير في الانتخابات وغياب الشفافية مما جعل المواطن يفقد ثقته في الدولة والمجالس بصفة خاصة ، التي كانت بعيدة كل البعد عن انشغالات المواطن ،غير صاغية لمطالبه ومتجاهلة كل الجهل لمطالبه و جاء نتيجة لذلك انعدام الثقة وكسر الجسور بين الشعب ومن هم - من المفروض - ممثليه والمتحدثين باسمه و هنا تكمن خطورة المال الفاسد الذي إذا ما دخل مسار الانتخاب والترشح أفسد كل شيء وأبعد الكفاءات القادرة على تقديم الكثير للشعب . إنّ محاربة المال الفاسد و أخلقة الممارسة السياسية تعتبران حجر الأساس لبناء أي صرح ديمقراطي يعتمد أساسا على إشراك الشباب في الحياة السياسية و ضخ دم جديد في أجهزة الدولة من خلال مساهمتها بجزء كبير من تمويل الحملة الانتخابية لقطع الطريق أمام المال الفاسد و دعم المجالس المنتخبة بشباب واع و كفء يتطلع إلى العمل السياسي و يحمل انشغالات ومطالب الشعب. و بهذه التعديلات والمواد الواردة في القانون العضوي للانتخابات فإن صورة و شكل تلك المجالس ستختلف حتما خاصة أن الدستور الجديد جاء حاملا لمواد تعزز صلاحيات المنتخبين في البرلمان و غيره وتقلص عدد ا من صلاحيات رئيس الجمهورية ، فالرهان هنا يرتكز على تشبيب مؤسسات الدولة بما فيها المجالس و محاربة المال لتطهير الحياة السياسية و أخلقتها ، و استعادة ثقة المواطن التي ضاعت خلال العشريات السابقة و إعادة بناء جسور التواصل و ذلك استجابة لمطالب الحراك الشعبي . إصلاحات تجسد التغييرات و في هذا السياق يعتبر قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حل المجلس الشعبي الوطني خطوة لها أهميتها نحو تنظيم انتخابات تشريعية ومحلية مبكرة و هي الانتخابات التي أعرب بخصوصها عبد المجيد تبون خلال لقائه الأخير مع ممثلي بعض وسائل الإعلام عن رغبته في أن تجرى في نفس اليوم ، و لعل ما يزيد المشهد السياسي وضوحا أن تلك الانتخابات ستجرى تحت مراقبة و إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي لا يتدخل أحد في صلاحياتها بما في ذلك رئيس الجمهورية كبداية في تجسيد التغييرات التي طالب بها الشعب ، فضلا أن الدستور الجديد قد أقر دسترة هذه السلطة ،إضافة إلى كثير من التغييرات منها إقرار مبدأ الاكتفاء بالتصريح لإنشاء وتأسيس الأحزاب و الجمعيات و مبدأ عدم حلها إلا بقرار و حكم قضائي ،كما جاء في الدستور أيضا ضرورة التصريح بالممتلكات في بداية استلام الوظيفة أو العهدة الانتخابية و عند انتهائها لكل شخص يشغل وظيفة ومنصب عال في الدولة ، أو منتخب أو معين في البرلمان أو في مجلس محلي و هذا تطبيقا للشفافية والديمقراطية و حماية ووقاية من الفساد ، و يضاف إلى جديد الدستور في مجال الانتخابات إقرار قرار التصويت داخل البرلمان بحضور الأغلبية . ضمان وتأمين انتخابات بقدر كاف من الشفافية كما أن القانون العضوي الجديد للانتخابات جاء حاملا لعدة مبادئ منها تحفيز المشاركة الواسعة لكل فئات المجتمع في الحياة السياسية في جزائر ما بعد الحراك الشعبي ، و إحداث القطيعة مع ممارسات الماضي التي طبعت العمل السياسي في السابق ، و كذا فصل المال الفاسد عن السياسة و محاربة استغلال النفوذ و التعسف في استخدام السلطة و هو ما سيساوي بين الجميع في الحقوق والواجبات ، ويفسح المجال أمام الشباب الجامعي و الكفاءات و الوجوه الجديدة من أجل الترشح و دخول المعترك السياسي في جزائر يمثل الشباب جزء كبيرا من تركيبتها البشرية ، و من أجل أن تفرز الانتخابات المقبلة سواء كانت تشريعية أو محلية ، مؤسسات منتخبة ديمقراطية بكل معنى الكلمة وجب ضمان وتأمين انتخابات على أكبر قدر من الشفافية بعيدا عن التزوير لتجسيد الإرادة الشعبية ،كما يشكل مبدأ وضع ضوابط و معايير يتساوى فيها المرشحون للانتخابات من كفاءات وشباب أو رجال مال وأعمال أهم ما جاء في القانون العضوي للانتخابات لأنه يكرس مبدأ الديمقراطية و ينأى بالعملية الانتخابية عن لعبة و تجاذب المال الفاسد و غير الفاسد باتجاه ديمقراطية وشفافية العملية الانتخابية و العمل السياسي فيما بعد ، ما دام الهدف الأسمى من التصويت والترشح للانتخاب هو خدمة المواطن وليس شراء صوته ،واتخاذه جسرا لاعتلاء مناصب عليا و جمع ثروة و استغلال ذلك المنصب و النفوذ أبشع استغلال ،وعليه فإنه في خضم كل هذه التغيرات و المعطيات الجديدة على الساحة السياسية نرتقب حتما أن تكون الانتخابات التشريعية والمحلية لعام 2021 بداية حقيقية لمرحلة تسيير وحكم جديدين تتمتع فيها الهيئات المنتخبة باستقلالية و حرية اتخاذ قرار و فعالية في العمل السياسي ككل ، و أن يكون الشباب وأصحاب الكفاءات والجامعيين و المرأة أكثر حضورا وفعالية فيها و ستكون تلك الانتخابات كذلك شهادة ميلاد لجزائر تقوم المجالس المنتخبة فيها بدورها الحقيقي المخول و تمثل الشعب ولا تكتفي بالتصويت و رفع الأيدي للموافقة على القوانين والتشريعات على حساب مصالح الشعب .
