3 سنوات «للسمسار»

استغل غلق الحدود وباع شقق معارفه المغتربين بعقود صورية

طالب ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران بتأييد الحكم المستأنف فيه والقاضي بإدانة أربعيني بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، لضلوعه في العديد من قضايا النصب والاحتيال التي مست ضحايا، جلهم من مالكي الشقق والسكنات بالأحياء الراقية بإقليم الولاية من معارفه وأصدقائه العالقين بالخارج بسبب ظروف الجائحة وحظر الرحلات عن طريق كسب ثقتهم لشغلها لمدة، ليقدم على تسوية إجراءات بيعها لضحايا بعقود عرفية حيث أحبط نشاطه في آخر قضية له، والتي راح ضحيتها صيدلي ينحدر من ولاية معسكر باعه صوريا شقة من 6 غرف بإقامة موبيلار، ملك لصديقته المغتربة بأمريكا مقابل مبلغ قدره 3 ملايير و500مليون سنتيم، حيث توبع بتهم النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وانتحال صفة الغير لارتكاب جنح.
المتهم أوقف مؤخرا تبعا لشكوى مودعة من قبل الضحية في قضية الحال مفادها وقوعه في مصيدة محتال باعه الشقة المذكورة عن طريق وكالة مزورة .
حينها تم مباشرة تحريات معمقة أفضت بتوقيف المتهم حيث تبين أنه مسبوق قضائيا في قضايا نصب واحتيال مماثلة، أين تبين من خلال تصريحات الضحية أن المتهم استدرجه عن طريق وسيط، عارضا عليه بيع الشقة بالمبلغ المذكور ومستودع ب130مليون سنتيم، حيث اتفق معه على كامل الإجراءات ، طالبا منه نقل أثاثه إليها ليتضح بعد ذلك أن العقد لا أساس له من الصحة، وأنه وقع ضحية نصب من قبل المتهم
مع مطالبة الضحية مالكة الشقة بإخلائها.
خلال الجلسة أنكر المتهم ما توبع به مصرحا أنه أجر له الشقة ولم يبعها له، في حين واجهه الضحية بتسليمه لمركبتين ومبالغ مالية بحضور شاهد، مطالبا بالتعويض في حين طالب المتهم بظروف التخفيف.