لن نتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضدّ من يتجرأ على الرموز الوطنية

في بيان لوزارة المجاهدين:

- الوزارة تتأسس طرفا مدنيا في الدعوى المرفوعة ضد النائب السابق نور الدين آيت حمودة

أكّدت وزارة المجاهدين رفضها الكامل وشجبها القاطع لأي سلوك أو تطاول أو تجاوز من شأنه محاولة المساس بالرموز الوطنية من نساء ورجال المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أوّل نوفمبر.
وخرجت وزارة المجاهدين، في بيان لها أمس، عن صمتها في قضية التصريحات الأخيرة للنائب السابق في البرلمان نور الدين آيت حمودة حول الأمير عبد القادر، مصالي الحاج والرئيس الراحل هواري بومدين، مشدّدة، « أنها لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يتجرأ على رموز تاريخنا الوطني ومآثرنا المجيدة، لا سيما من خلال التأسيس كطرف مدني في الدعاوى القضائية المرفوعة في هذا الشان، وذلك طبقا للتشريع المعمول به».
موضحة «إن رموز الوطن ستظل بطولاتهم وملاحمهم ماثلة في الأذهان منقوشة بمداد الفخر والاعتزاز في سجل التاريخ وستبقى تضحياتهم راسخة في ذاكرتنا وذاكرة الأجيال المتعاقبة يحفهم الثناء والإكبار والتقدير والتبجيل وستظل إنجازاتهم صفحات مشرقة في سجل الخلود نقتبس من نورهم إشعاع النضال والكفاح من أجل خدمة الوطن وأداء الرسالة النبيلة تجاهه».
كما طالبت وزارة المجاهدين في ذات البيان من وسائل الإعلام تعزيز الوعي بالرهانات التاريخية المطروحة والتصدي لدعاة التلبيس والتدليس والتضليل الذين ينفثون سموم الحقد والضغينة وينشرون خطاب الكراهية عبر منابر إعلامية لزعزعة مقومات الوحدة الوطنية.
وأثار الحوار الذي بثته قناة الحياة سهرة يوم الجمعة والذي أجراه مدير القناة مع النائب السابق نور الدين آيت حمودة، استياء كبير وردود أفعال وطنية قويّة حول ما جاء فيه من تجريح وتشكيك في رموز وطنية منها الأمير عبد القادر، مصالي الحاج والراحل هواري بومدين.
من جهتها، استدعت سلطة ضبط السمعي البصري، مدير قناة «الحياة» للحضور إلى مقرها، وذلك من أجل تقديم «توضيحات» حول التصريحات التي أدلى بها النائب السابق نور الدين آيت حمودة. وأوضحت السلطة أن هذا الاستدعاء جاء على خلفية متابعتها «للقاء الخاص الذي أجرته القناة بتاريخ 18 جوان 2021 مع النائب السابق نور الدين آيت حمودة. كما أودع مجموعة من المحامين، أول أمس، شكوى رسمية ضد النائب السابق عمران آيت حمودة ومدير قناة الحياة عن جرم الإساءة لرموز الدولة. ووجهت للمعنيين تهمة الإساءة لرموز الدولة الجزائرية ممثلين في الأمير عبد القادر والرئيس السابق هواري بومدين ومصالي الحاج .