إثبات عضوية النواب وانتخاب رئيس المجلس على طاولة الغرفة السفلى اليوم

افتتاح الدورة التشريعية و أول جلسة علنية للبرلمان الجديد

يترأس اليوم أكبر النواب سنا بمساعدة أصغر نائبين، الجلسة العلنية الأولى للفترة التشريعية التاسعة في عمر البرلمان الجزائري، وسيتم خلال هذه الجلسة إثبات عضوية النواب بمناداتهم حسب إعلان المجلس الدستوري، كما سيتم تشكيل لجنة إثبات العضوية التي تتشكل من كتل برلمانية مكونة من 20 عضوا حسب التمثيل النسبي، حيث تنتهي الجلسة الصباحية بمجرد انتهاء المناداة وتشكيل اللجنة.
في حين سيتم خلال الجلسة المسائية المصادقة على تقرير لجنة اثبات العضوية وبعدها يتم فتح الباب أمام ترشّح رئيس المجلس الشعبي الوطني، وفي حالة تعدّد المترشحين يكون الاقتراع سريا وتتم عملية الفرز على أن يوكل كل مترشّح مراقبا لعملية الفرز التي تتم تحت أعين مراقبي المترشحين.
وكانت حركة مجتمع السلم أولى الأحزاب التي أعلنت نيتها في الترشح لرئاسة المجلس الشعبي الوطني بعد تحصلها على 65 مقعدا بالإضافة إلى حركة البناء الوطني التي تحصّلت على 39 مقعدا، في حين تصوّب الأنظار لحزب جبهة التحرير الوطني المتحصّل على المرتبة الأولى في التشريعيات ب 98 مقعد والذي ينتظر أن يتحالف مع نظيره الأرندي المتحصل على 58 مقعدا وانتخاب شخصية تكون محل إجماع من قبل حزبين كانا لوقت قريب يصنعان الفرجة بالسياسية بالغرفة السفلى للبرلمان.
كما ينتظر أن تصنع القوائم المستقلة المفاجئة من خلال تحديد شخصية جامعة لرئاسة المجلس الشعبي الوطني في حال تحالفت مع أحزاب سياسية أخرى. الجديد في تنصيب المجلس الشعبي الوطني هذه المرة، هو " السوسبانس " الذي لم نعتد عليه، باعتبار أنه خلال جلسات انتخاب رئيس المجلس كثيرا ما يتم الإعلان عن أسماء المترشحين من الحزب العتيد الذي إعتاد على الفوز بالأغلبيية البرلمانية، ليبقى السوسبانس سيّد الموقف خلال جلسة التنصيب اليوم. ويعلّق المواطن اليوم آماله في نواب المجلس الشعبي الوطني الذين تمخّضوا عن انتخابات تشريعية كانت الكلمة الأخيرة فيها للشعب لانتخاب نواب شرعيين يمثلون مؤسسات شرعية سيعملون بكل ما أوتوا من جهد من أجل استرجاع الثقة المفقودة بين المواطن ومسؤوليه وبينه وبين مؤسسات الدولة، كما سيقومون بوظائفهم التشريعية من خلال مساءلة الحكومة إن استوجب الأمر وكذا مراقبة عملها وإيصال صوت المواطن لمسؤولي الجهاز التنفيذي.