سبقاق: تعديل عما قريب النص القانوني المتعلق برياضيي النخبة و المستوى العالي

كشف وزير الشباب والرياضة, عبد الرزاق سبقاق, الخميس, بأن رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أمر بتعديل النص المحدد لكيفيات تطبيق الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة برياضيي النخبة والمستوى العالي لاسيما فيما تعلق بالتعويضات عن النتائج الممنوحة لهؤلاء الرياضيين.
وقال السيد سبقاق في كلمة خلال حفل تكريم الرياضيين المشاركين في الألعاب البرالمبية طوكيو-2020 , تحت إشراف الرئيس تبون, أن هذا الأخير "قد أمر بتعديل النص القانوني المحدد لكيفيات تطبيق الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة برياضيي النخبة والمستوى العالي لاسيما فيما تعلق بالتعويضات عن النتائج الممنوحة لهؤلاء الرياضيين",
مشيرا إلى أن هذا التعديل "سيسمح بالمساواة في المنح والتعويضات بالنسبة لكل رياضيي النخبة والمستوى العالي وهو نص المرسوم التنفيذي رقم 15- 213 المؤرخ في 11 أوت 2015 ".
كما أسدى الرئيس تبون توجيهاته من أجل "التكفل الحقيقي والفعلي" بالإنشغالات الإجتماعية لذوي الهمم العالية على المستوى المحلي بالإضافة الى "وضع حافلة مهيأة تحت تصرف الفيدرالية الرياضية لذوي الإحتياجات الخاصة".
ولم يفوت السيد سبقاق الفرصة ليتأسف لما لاقاه الفوج الأول من الرياضيين لدى عودتهم الى الجزائر قادمين من طوكيو, مقدما بالمناسبة اعتذارا رسميا "عما بادر من سلوك تجاه الرياضيين ذوي الهمم العالية" ومؤكدا في نفس الوقت أن "إعتبارهم محفوظ ومصون".
وأضاف قائلا في نفس السياق : "ما هذه المحطة إلا عنوانا لثمرة العمل الدؤوب والصبر والمثابرة من أجل تحقيق الأهداف مهما كانت الظروف وأن هذا اللقاء هو رسالة لكل الشباب الجزائري مغزاها أن الدولة الجزائرية لا تنكر فضل أبنائها وأن الجزاء من جنس العمل".
كما أكد ممثل الحكومة أن الدولة الجزائرية "تعمل على توفير كل الامكانيات المتاحة من أجل التكفل بالرياضة والرياضيين وتوفير كل شروط النجاح والسؤدد وبأنه لم يعد هناك مقام للتهاون واللامبالاة المسجلة آنفا", مشيرا الى أن كل التوجيهات قد أعطيت من أجل النهوض بالرياضة بصفة عامة ورياضة النخبة على وجه الخصوص حتى تسترجع الجزائر مكانتها الريادية في مختلف التخصصات".
وبتوجيهات من رئيس الجمهورية وتحت إشراف الوزير الأول فإن الحركة الرياضية والشبانية في الجزائر "ستعرف -حسب ما جاء في كلمة وزير الرياضة- نقلة نوعية بفضل الإرادة السياسية العليا عمادها تطهير القطاع من كل أشكال الفساد وإعادة تأهيل المنشآت الرياضية لتتمكن من إستقبال منافسات قارية ودولية وتفعيل الدبلوماسية الرياضية وكذلك التركيز على تعزيز قدرات المورد البشري للإنتقال إلى الإحتراف الحقيقي".
"إن هذه النظرة الشاملة والمدمجة --يتابع الوزير- سوف تنقل المنظومة الوطنية للرياضة الى المستوى المؤسسي المبني على التعاون والتنسيق بين مختلف القطاعات المعنية وبإشراك كل فواعل المجتمع المدني داخل الوطن وحتى المجموعة الوطنية المقيمة في الخارج تحت شعار لا شيء يكون دون الانسان ولا شيء يدوم دون المؤسسات".