أكد المؤرخ الفرنسي المختص في الاستعمار الفرنسي، جيل مونسيرون ان المجازر التي اقرفتها الشرطة الفرنسية ضد متظاهرين جزائريين سلميين يوم 17 اكتوبر 1961 شكلت ذروة العنف الاستعماري الذي مورس في الجزائر منذ 1830. واوضح جيل مونسيرون الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الرابطة الفرنسية لحقوق الانسان ومؤلف عديد الكتب حول الاستعمار الفرنسي، ان "مجازر 17 اكتوبر 1961 في قلب العاصمة الفرنسية تعتبر حدثا فارقا وذروة العنف الاستعماري الذي مورس طول مدة استعمار الجزائر، وردا على ثورة التحرير الوطنية". و اضاف ان "هذا الحدث الذي كتب بشأنه مؤرخون بريطانيون على انه كان قمع لمظاهرة سلمية خلفت اكبر عدد من الضحايا لم تسجل في التاريخ المعاصر لأوروبا الغربية، والتي قامت بعدها السلطة الفرنسية بإخفائها"، مشيرا الى ضرورة "دراسة وتأمل اسباب هذا الاخفاء". وتساءل في هذا الخصوص "لماذا كل هذا العنف لاسيما وان استقلال الجزائر كان يلوح في الافق وان مفاوضات إيفيان كانت تحرز تقدما وان الرئيس ديغول كان قد قرر وقف الهجومات العسكرية الفرنسية في الجزائر وكلف عسكريين بحماية الوفد الجزائري الذي جاء للتفاوض حول شروط استقلال البلاد؟". واعتبر انه يتعين على المؤرخين التعمق في معرفة "هذه المحطة المأساوية والحاسمة من الثورة التحريرية الجزائرية".
===بتصريحات ماكرون حول الجزائر لا تليق برئيس دولة === و في رده على سؤال حول تصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ضد الجزائر، اوضح السيد مونسيرون ان التصريحات التي ادلى بها الرئيس ماكرون حول الجزائر "لا ينبغي ان تصدر عن رئيس دولة". و ذكر في هذا الصدد ان الرئيس الفرنسي "كانت له فكرة سديدة بتكليف مؤرخ بتقديم تقرير يكون منطلق للتفكير حول استعمار الجزائر ويتضمن كذلك اقتراحات لمبادرات باتجاه الاعتراف بجرائم"، مضيفا ان "مضمون تقرير ستورا يمكن التنويه به او نقده فيما يتعلق بهذه النقطة او تلك، لكنه نابع من مسعى جيد. لكن ها هو نفس الرئيس (ماكرون) يحيد عن دوره في 30 سبتمبر بإطلاق تصريحات حول الجزائر لا تليق ان تصدر عن رئيس دولة". كما اشار الى ان "التصريحات الاكثر خطورة تتعلق بتأكيد عدم وجود امة جزائرية قبل الاستعمار"، مبرزا ان ذلك يعد "تبني لعنصر تقليدي في الخطاب الاستعماري ومقارنته الخاطئة بين الوصاية العثمانية التي مورست على جزء من الجزاير (إيالة الجزائر) وبايلك قسنطينة، و بين +الالة الجارفة+ للاستعمار الفرنسي التي رافقها حرب وغزو والحاق واستعمار استيطاني واسع". وتابع المؤرخ ذاته يقول ان "الحكومات لا ينبغي ان تكتب التاريخ وانما المؤرخون و ان هذا الخطأ التاريخي الفادح دليل على ذلك"، مضيفا انه "من خلال هذا النوع من التصريحات، يكون ايمانويل ماكرون قد ادار ظهره لتصريحاته التي ادلى بها في 2017 والتي وصف فيها الاستعمار بجريمة ضد الانسانية". كما قال السيد مونسيرون ان "ماكرون ومع مرور عهدته الرئاسية قد اعتمد اكثر فاكثر على القوى السياسية الرجعية التي تستثمر في الحنين الى الاستعمار وباقتراب الانتخابات الرئاسية 2022 يعزز من هذا التحالف، وسيكون لذلك نتائج على الخطاب الذي يتبناه حول ذاكرة الاستعمار و الجزائر". واضاف يقول ان "هذا الخيار السياسي لإيمانويل ماكرون نابع من اعتبارات سياسية داخلية فرنسية، الا ان له تأثير على مسالة عمل الذاكرة الواجب القيام به بين فرنساوالجزائر وبالتالي فهي متناقضة مع النوايا التي عبر عنها في هذا المجال". وخلص في الاخير الى التأكيد، بان "ذلك يذكرني بالفشل الذي مني به الرئيس شيراك لما اراد ان يرضي، بعد 2002، الذين لا زالوا يحنون للاستعمار من خلال قانون تعليم +الجوانب الايجابية للاستعمار+ و اراد في ذات الوقت ابرام معاهدة صداقة مع الجزائر"، مؤكدا ان هذه +الفجوة الكبيرة"+ لم تنجح وان ايمانويل ماكرون يمكن ان يحظى بفشل مماثل".
