السيد كريم حسني : مشاريع قطاع الموارد المائية تتطلب تمويلا لا يقل عن 1561 مليار دج بغضون 2021

تتطلب مشاريع قطاع الموارد المائية تمويلا إجماليا لا يقل عن 1561 مليار دج بغضون 2024, حسبما أفاد به اليوم السبت وزير الموارد المائية والأمن المائي, كريم حسني.
وخلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني, في إطار مناقشة مشروع قانون المالية 2022, أوضح السيد حسني أن "قطاع الموارد المائية والامن المائي يأمل في مخطط العمل 2021-2024 في الحصول على غلاف مالي يقدر ب 390 مليار دج سنويا بغرض تلبية احتياجات مالية إجمالية تقدر ب 1561 مليار دج قصد تدارك التأخر في إنجاز وإعادة تأهيل منشآت التي طالها التجميد".
وتتوزع هذه الاحتياجات المالية على 22ر183 مليار دج لتمويل المشاريع المتعلقة بحشد الموارد المائية و90ر855 مليار دج لتمويل مشاريع التحويلات الكبرى و75ر128 مليار دج لتمويل مشاريع تحلية مياه البحر و60ر60 مليار دج توجه لمشاريع الري الفلاحي و82ر184 مليار دج لمشاريع الخاصة بالتزود بالماء الشروب.
وتتضمن هذه الاحتياجات كذلك -يضيف السيد حسني- مبلغا قدره 50ر83 مليار دج لتمويل مشاريع تصفية المياه المستعملة و35ر61 مليار دج لمشاريع تتعلق بمحاربة خطر الفيضانات و85ر2 مليار دج لمشاريع تتعلق بأنظمة الاعلام الالي.
وفي نفس السياق, لفت الوزير إلى أن القدرات المائية الحالية في الجزائر لا تسمح إلا بتوفير حوالي 420 متر مكعب للفرد سنويا بينما تحدد منظمة الأمم المتحدة عتبة الندرة ب 1000 متر مكعب في السنة للفرد الواحد.
وتزداد هذه الوضعية حدة بسبب اثار التغيرات المناخية والزيادة المستمرة في الطلب على المياه, حسب السيد حسني إلى ذكر بأن العجز المائي يمس 20 ولاية بسبب تراجع منسوب المياه على مستوى السدود ال 22 سد التي تمون هذه الولايات.
وأشار إلى أن هذه الاضطرابات وضعت الجزائر بين البلدان الأكثر تضررا من التغيرات المناخية لتحتل المرتبة ال29 عالميا من حيث العجز المائي.
ولمواجهة هذا الإشكال فقد لجأت السلطات العمومية إلى خيار تحلية مياه البحر الذي "يظل الحل البديل الأكثر استدامة", يضيف الوزير.