بن عبد الرحمان يشدد على الإبقاء على الدعم الاجتماعي

قال إنّ الدولة الجزائرية هي دولة اجتماعية مبنية على مبادئ بيان أول نوفمبر

* النواب يصوتون على قانون المالية 2022
صادق أمس نواب المجلس الشعبي الوطني بالإجماع على قانون المالية لسنة 2022 من خلال تسجيل حضور 290 و72 وكالة وذلك في جلسة علنية حضرها الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان وأعضاء من الحكومة. وتمحورت اغلب الانشغالات المطروحة عبر 42 تعديلا المقترحة حول مسائل الميزانية والتدابير التشريعية والاقتصادية. من ضمنها رفض مقترح تعديل المادة 12 التي تعدل المادة 31 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. وهي المادة التي أثارت بعض الحزب مؤخرا ورفض المحامين قانون الضريبة المدرج في قانون المالية لعام 2021 ما أدى إلى مقاطعة العمل القضائي هذا الأسبوع. أين تم التصويت بالرفض بعد اقتراح منظمة المحامين ما أسموه بالضريبة من المنبع. وجاء في التعديل إخضاع المهم الحرة لنظام ضريبي مبسط بغرض تخفيف العبء عن المهم الحرة وإضفاء مزيد من العدالة والمساواة الجبائية من خلال بعض الإجراءات. كما تم رفض تعديل المادة 116 برفع نسبة الرسم الجزافي على عمليات بيع المنتجات التبغية من 5 بالمائة إلى 10 بالمائة. إلى جانب رفض تعديل المادة 137 باستبدال مقدار سقف المقتنيات الشخصية والهدايا ب 7500 أورو أو ما يعادلها. وفي المجمل فقد تم إقرار 13 تعديلا من ضمن 42 اقتراحا مس قانون المالية 2022.. وكانت أبرزها ايضا التنصيص على مراجعة المساحات بالنسبة للمستثمرات الواقعة في الجنوب والمستثمرات الواقعة في الهضاب العليا والمستثمرات الواقعة في المناطق الأخرى. وكذا تعديل المادة 90 من خلال إعفاء أغذية المواشي والدواجن من الرسم عن القيمة المضافة.. وذلك من أجل ضمان استقرار اسعار الأغنام والماشية والدواجن كما سيخلق ديناميكية جديدة في السوق وتشجيع الإنتاج الوطني والى ذلك تم تعديل المادة 105 بإضافة ممثل عن الاتحاد الوطني للفلاحين وممثل عن المجلس الشعبي الولائي إلى تشكيلة اللجنة. بالإضافة إلى المادة 109 مع إدراج المادة 119 مكرر جديدة بغرض تطوير الصناعات الناشئة وغيرها كإنتاج الزيت الخام. باعفاء الزيت الخام والمسحوق الناتج عن سحق البذور الزيتية محليا من الرسم على القيمة المضافة لمدة 5 سنوات اعتبارا من الفاتح جانفي 2022.. هذا مع تعديل اخر للمادة 120 بحذف البند ضمان الحراسة الجمركية البرية والبحرية والجوية وحذف المادتين 123 و124 من مشروع القانون تفاديا للتداخل في صلاحية المصلحة الوطنية لحراس السواحل مع إعادة صياغة المادة 148 بإضافة نسبة 30 بالمائة على الأقل. بعد انقضاء الفترة المحددة لانطلاق المشاريع، حيث يفقد المتعاملون المعنيون من الاستفادة من التعويض والاعفاءات الجمركية والجبائية واسترجاع مبالغ الإعفاءات المستفاد منها حذف المادة 149 المتعلقة باعفاء المواد العضوية الكيماوية من الحقوق الجمركية. من جانب آخر تعديل المادة 169 الخاص بتسوية وضعية المركبات الموضوعة في المحشر والمستوردة بسند عبور أو من غيره بالنسبة للرعايا الأجانب أو جزائريين مقيمين بالخارج وذلك من خلال تسويتها بصفة خاصة واستثنائية ومؤقتة كمرحلة أولية وتليها التسوية النهائية مع التنصيص أن تكون التسوية مقابل دفع 5 بالمائة من قيمة المركبة. وفي الاخير وفيما تعلق بالمادة 187 التي أثارت هي الأخرى الكثير من الجدل بإعادة صياغتها عبر ضرورة استحداث جهاز وطني للتعويضات النقدية لصالح الأسر المؤهلة مشكل من الدوائر الوزارية ذات الصلة والخبراء ونواب البرلمان بغرفتيه والمنظمات المهنية.
وجاء في التعديل يوضع جهاز وطني للتعويضات النقدية لصالح الأسر المؤهلة المشكل لا سيما من الدوائر الوزارية المعنية ونواب البرلمان بغرفتيه والخبراء الاقتصاديين المعنيين وكذا المنظمات المهنية وتتم مراجعة وتعديل أسعار المنتوجات المدعة بعد تحديد الميكانزيمات والإجراءات من طرف الجهاز المذكور بهدف تحديد التعويضات الموجهة لصالح الأسر المؤهلة للتحويلات النقدية المباشر مع تحديد كيفيات تطبيق المادة بنصوص تنظيمية خاصة ماتعلق بقائمة المنتوجات المدعمة المعنية بمراجعة الأسعار وكذلك فئات الأسر المستهدفة ومعايير التأهيل للاستفادة من هذا التعويض وكذا كيفيات التحويل النقدي. و شدد الوزير الأول : أن «الدولة لم ولن تتخلّ عن الدعم الاجتماعي فهي دولة اجتماعية قائمة على مبادئ أول نوفمبر في ذات الصدد وحول مسألة مواصلة الدعم الاجتماعي للأسر الجزائرية وايمانا منه بتنوير الرأي العام ورفع أي لغط أو قراءات مغلوطة حول رغبة الحكومة في رفع الدعم عن الطبقات الهشة خاصة. نفى الوزير الأول قطعيا ما ورد ببعض وسائل الإعلام التي روجت لرفع الدعم الاجتماعي مشددا على تمسك الدولة بالبعد الاجتماعي. قائلا في هذا الإطار: «أن الدولة لم يكن أبدا في نيّتها التخلي عن الدعم الاجتماعي للفئات الهشة». مردفا: «مجرد التفكير في رفع الدعم الاجتماعي هو محرم»، ولفت في كلمته في أعقاب التصويت على قانون المالية أمس إلى أن الدولة الجزائرية هي «دولة اجتماعية مبنية على مبادئ بيان أول نوفمبر». بدليل الإبقاء على الدعم وتحسينه في جميع قوانين المالية السابقة بل والعمل على تحسين القدرة الشرائية ايضا وحمايتها من الفساد والتبذير معتبرا أن محاربة تلك المغالطات هي أول خطوة بدليل إدراج مبلغ 1942 مليار دج أو ما قيمته 17 مليار دولار موجه للدعم الاجتماعي، مع الحرص على ذهاب الدعم كلية لأصحابه منوها أن يكون الدعم مستقبلا نقدا في انتظار نص تنظيمي خاص به يمر على البرلمان.