النواب يدخلون تعديلات على قرار مراجعة الدعم

بعد مد وجزر بين النواب والحكومة حول المادة 187 من مشروع قانون المالية لسنة 2022، والتي تتضمن مراجعة نظام الدعم وإقرار تحويلات نقدية مباشرة للعائلات المستحقة بدل اعتماد أسعار منخفضة للمواد الأساسية، أقرت لجنة المالية والميزانية بالغرفة السفلى تعديلا على هذه المادة لإعطاء ضمانات أكثر وضوحا ووضع الميكانيزمات والآليات التي يرتكز عليها جهاز التعويضات النقدية للأسر المؤهلة باشراك ممثلي الشعب وخبراء اقتصاديين إلى جانب الدوائر الوزارية.
وصيغت المادة التي أثارت جدلا واسعا في مبنى زيغود يوسف بعد انقلاب نواب جبهة التحرير الوطني عليها في التقرير التكميلي لمشروع قانون المالية لسنة 2022 على النحوالتالي: "يوضع جهاز وطني للتعويضات النقدية لصالح الأسر المؤهلة المشكل لا سيما من الدوائر الوزارية المعنية ونواب البرلمان بغرفتيه والخبراء الاقتصاديين المعنيين وكذا المنظمات المهنية، وتتم مراجعة وتعديل أسعار المنتوجات المدعة بعد تحديد الميكانزيمات والإجراءات من طرف الجهاز المذكور بهدف تحديد التعويضات الموجهة لصالح الأسر المؤهلة للتحويلات النقدية المباشر".
ومن بين المواد الأخرى التي رفض نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، المصادقة على مقترح يتضمن اقتطاع الضريبة من المنبع، وهوالمقترح الذي تقدم به أصحاب الجبة السوداء لإدراجه كقانون ينظم المهنة بعد رفضهم المطلق لقانون الضريبة المدرج في قانون المالية لعام 2021، حيث بلغ عدد المصوتين ب "لا" "115" صوتا في حين بلغ عدد الأصوات ب "نعم" 79 صوتا.
وبسبب رفضهم القاطع للتنظيم الضريبي الجديد، قاطع أصحاب الجبة السوداء العمل القضائي أمس الأول عبر كامل محاكم القطر الوطني.
وحسب التقرير فقد تم رفض تعديل للنائب وحيد آل سيد الشيخ، على المادة 12 حول تأسيس ضريبة جزافية موحدة تطبق على مداخيل المحامين، يتم اقتطاعها من المصدر عن كل قضية بحسب درجة التقاضي، كما اقترح النائب رياض حناشي تعديل المادة 31 من مشروع قانون المالية بإخضاع المداخيل والأرباح الصافية للمهن غير التجارية إلى نظام الاقتطاع مباشرة من المصدر بالنسبة للمحامين والموثقين، بحسب درجة التقاضي.
وفي نفس السياق رفض مقترح النائب محمد سقراس بتعديل المادة 116 برفع نسبة الرسم الجزافي على عمليات بيع المنتجات التبغية من 5 بالمائة إلى 10 بالمائة، في حين بررت اللجنة رفضها للمقترح بأنه لا يمكن الرفع من نسبة الرسم الجزافي إلى 10 بالمائة لتفادي زيادة الضغط الجبائي على المتعاملين.
أما بخصوص عمليات الاستيراد فرفضت اللجنة اقتراح عبد الوهاب يعقوبي بتعديل المادة 137 باستبدال مقدار سقف قيمة البضائع المستوردة ب7500 أوروأوما يعادلها، معتبرة أن المبلغ يعد كبيرا مما يفتح المجال لاستغلاله في مجال التجارة التي تحكمها قوانين وتشريعات خاصة.
وأقرت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني 42 تعديلا تقدم بها النواب لتعديل المشروع، وحسبما ورد في التقرير التكميلي فقد تم تعديل المادة 14 التي تنص على مراجعة المساحات بالنسبة للمستثمرات الواقعة في الجنوب والمستثمرات الواقعة في الهضاب العليا والمستثمرات الواقعة في المناطق الأخرى.
كما أوصت اللجنة بقبول المادة 38 بما يفيد التدقيق في النسبة باستبدال 9 بالمائة بنسبة 90 بالمائة، في الفقرة الأولى ضمن المادة 138 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. وتعديل المادة 50 بحذف عبارة "وشبه الصيدلانية" وإضافة جملة "بجميع أشكاله وتكاليف إطلاق المنتجات".
وأدرجت اللجنة تعديلا على المادة 90 بإعفاء أغذية المواشي والدواجن من الرسم عن القيمة المضافة. وتعديل المادة 105 بإضافة ممثل عن الاتحاد الوطني للفلاحين وممثل عن المجلس الشعبي الولائي إلى تشكيلة اللجنة. بالإضافة إلى المادة 109 المتعلقة بتعديل المادة 159 من قانون الإجراءات الجبائية، حيث تم الإبقاء عليها.
وأدرجت المادة 199 مكرر جديدة تنص على إجراء يسمح بتطوير الصناعات الناشئة في الجزائر، كإنتاج الزيت الخام. وشمل التعديل المادة 120 بحذف البند "ضمان الحراسة الجمركية البرية والبحرية والجوية"، وحذف المادتين 123 و124 من مشروع القانون تفاديا للتداخل في صلاحية المصلحة الوطنية لحراس السواحل.
وتم أيضا تعديل المادة 148 بإضافة نسبة 30 بالمائة على الأقل مع التنصيص على أن يتم استرجاع المبالغ المستفاد منها في حالة عدم انطلاق عملية الإنتاج، وحذف المادة 149 المتعلقة بإعفاء المواد العضوية الكيماوية من الحقوق الجمركية، وإدراج مادة جديدة 119 مكرر 1 تنص على إعفاء الزيت الخام والمسحوق الناتج عن سحق البذور الزيتية محليا من الرسم على القيمة المضافة لمدة 5 سنوات اعتبارا من 1 جانفي 2022.
كما طرأ تعديل على المادة 169 المتعلقة التسوية الاستثنائية في المجال الجمركي للمركبات المستوردة بصفة مؤقتة من طرف رعايا أجانب بالتنصيص على "تسوية وضعية هذه المركبات بصفة خاصة واستثنائية ومؤقتة كمرحلة أولى، وتليها التسوية النهائية مع التنصيص على أن تكون التسوية مقابل دفع 5 بالمائة من قيمة المركبة".
وصادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2022.