مررت لجنة المالية والميزانية عدة تعديلات اقترحها النواب على قانون المالية 2022 والمصادق عليه اليوم.
ومن أهم المقترحات بحسب ما نقلت وكالة الانباء عن التقرير التكميلي، هناك المادة 187 المتعلقة باستحداث جهاز وطني للتعويضات النقدية لصالح الأسر المحتاجة، وقد تم تعديلها لإعطائها اكثر وضوحا و وضع الميكانزمات والآليات التي يرتكز عليها جهاز التعويضات النقدية للأسر المؤهلة, باشراك ممثلي الشعب و خبراء اقتصاديين إلى جانب الدوائر الوزارية.
وبخصوص المادة 14, التي تنص على فرض الضريبة على الدخل الإجمالي لأصحاب النشاط الفلاحي, فقد عدلت المساحات بالنسبة للمستثمرات الموجودة في الجنوب والمستثمرات الواقعة في الهضاب العليا والمستثمرات الواقعة في المناطق الأخرى, إذ تم الرفع من الحد الأدنى لهذه المساحات الفلاحية لتطبيق هذه الضريبة.
كما تم تعديل أيضا المادة 90 بما يقتضي إعفاء أغذية المواشي والدواجن من الرسم على القيمة المضافة.
وتم أيضا تعديل المادة 120 وحذف المادتين 123 تفاديا للتداخل في صلاحيات المصلحة الوطنية لحراس السواحل.
وأدرجت المادة 119 مكرر جديدة تنص على إجراء يسمح بتطوير الصناعات الناشئة في الجزائر, كإنتاج الزيت الخام, في حين حذفت المادة 149 المتعلقة بإعفاء المواد العضوية الكيماوية من الحقوق الجمركية.
من جهة أخرى عدلت المادة 169 بالتنصيص على تسوية وضعية المركبات المستقدمة من دول أوروبية والمستوردة من طرف رعايا أجانب, بصفة خاصة و استثنائية و مؤقتة كمرحلة أولية, تليها التسوية النهائية مع التنصيص على أن تكون التسوية مقابل 5 في المائة من قيمة المركبة.
كما تمت المصادقة على مادة جديدة واحدة اقترحها نائب بالمجلس وهي المادة 65 مكرر جديدة, و التي تنص على إعفاء الكثبان السيفية (الرمل السيف) من الضريبة على الاستغلال الفلاحي.