المجلس الشعبي الوطني يصادق على مشروع قانون المالية 2022: أهم التعديلات التي أدخلها النواب

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، يوم الأربعاء، على مشروع قانون المالية ل2022، بعد ادراج تعديلات و مواد جديدة، و ذلك خلال جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، وحضرها الوزير الأول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان وعدد من الوزراء.
ففيما يتعلق بالمادة 187 المتعلقة باستحداث جهاز وطني للتعويضات النقدية لصالح الأسر المحتاجة، تم تعديلها لإعطائها اكثر وضوحا و وضع الميكانزمات والاليات التي يرتكز عليها جهاز التعويضات النقدية للأسر المؤهلة، باشراك ممثلي الشعب و خبراء اقتصاديين إلى جانب الدوائر الوزارية.
إقرأ أيضا: مراجعة الدعم الاجتماعي: الهدف توجيه الأموال لأصحابها من الطبقتين الهشة والمتوسطة
وبخصوص المادة 14، التي تنص على فرض الضريبة على الدخل الإجمالي لأصحاب النشاط الفلاحي، فقد عدلت المساحات بالنسبة للمستثمرات الموجودة في الجنوب و المستثمرات الواقعة في الهضاب العليا والمستثمرات الواقعة في المناطق الأخرى، إذ تم الرفع من الحد الأدنى لهذه المساحات الفلاحية لتطبيق هذه الضريبة.
و عدلت أيضا المادة 90 بما يقتضي إعفاء أغذية المواشي والدواجن من الرسم على القيمة المضافة.
وتم أيضا تعديل المادة 120 وحذف المادتين 123 تفاديا للتداخل في صلاحيات المصلحة الوطنية لحراس السواحل.
وأدرجت المادة 119 مكرر جديدة تنص على إجراء يسمح بتطوير الصناعات الناشئة في الجزائر، كإنتاج الزيت الخام، في حين حذفت المادة 149 المتعلقة بإعفاء المواد العضوية الكيماوية من الحقوق الجمركية.
إقرأ أيضا: مراجعة الدعم الاجتماعي/قانون المالية2022: النواب يحددون تشكيلة جهاز التعويضات النقدية
من جهة أخرى عدلت المادة 169 بالتنصيص على تسوية وضعية المركبات المستقدمة من دول أوروبية والمستوردة من طرف رعايا أجانب، بصفة خاصة و استثنائية و مؤقتة كمرحلة أولية، تليها التسوية النهائية مع التنصيص على أن تكون التسوية مقابل 5 في المائة من قيمة المركبة.
كما تمت المصادقة على مادة جديدة واحدة اقترحها نائب بالمجلس وهي المادة 65 مكرر جديدة، و التي تنص على إعفاء الكثبان السيفية (الرمل السيف) من الضريبة على الاستغلال الفلاحي.