13 مقترح تعديل على مواد مشروع قانون المالية على طاولة التصويت اليوم

ورد في التقرير التكميلي لمشروع قانون المالية لسنة 2022، أن لجنة المالية والميزانية، بالمجلس الشعبي الوطني، أقرت 13 تعديلا من بين 42 اقتراحا، تقدم بها النواب لتعديل المشروع الذي يعرض للتصويت اليوم.

وحسب التقرير، فقد تم قبول 13 تعديلا، مس مواد في المشروع، حيث تم تعديل المادة 14، بالتنصيص على مراجعة المساحات بالنسبة للمستثمرات الواقعة في الجنوب والمستثمرات الواقعة في الهضاب العليا والمستثمرات الواقعة في المناطق الأخرى.

كما أوصت اللجنة، بقبول المادة 38 بما يفيد التدقيق في النسبة باستبدال 9 بالمائة بنسبة 90 بالمائة، في الفقرة الأولى ضمن المادة 138 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. وتعديل المادة 50 بحذف عبارة "وشبه الصيدلانية" وإضافة جملة "بجميع أشكاله وتكاليف إطلاق المنتجات".

وطرأ تعديل على المادة 90 بإعفاء أغذية المواشي والدواجن من الرسم عن القيمة المضافة. وتعديل المادة 105 بإضافة ممثل عن الاتحاد الوطني للفلاحين وممثل عن المجلس الشعبي الولائي إلى تشكيلة اللجنة. بالإضافة إلى المادة 109 المتعلقة بتعديل المادة 159 من قانون الإجراءات الجبائية، حيث تم الإبقاء عليها.

من جهة أخرى، تم إدراج المادة 119 مكرر جديدة تنص على إجراء يسمح بتطوير الصناعات الناشئة في الجزائر، كإنتاج الزيت الخام. وشمل التعديل المادة 120 بحذف البند "ضمان الحراسة الجمركية البرية والبحرية والجوية". وحذف المادتين 123 و124 من مشروع القانون تفاديا للتداخل في صلاحية المصلحة الوطنية لحراس السواحل.

وبحسب ذات التقرير، تم تعديل المادة 148 بإضافة نسبة 30 بالمائة على الأقل مع التنصيص أن يتم استرجاع المبالغ المستفاد منها في حالة عدم انطلاق عملية الإنتاج. وحذف المادة 149 المتعلقة باعفاء المواد العضوية الكيماوية من الحقوق الجمركية، وإدراج مادة جديدة 119 مكرر 1 تنص على إعفاء الزيت الخام والمسحوق الناتج عن سحق البذور الزيتية محليا من الرسم على القيمة المضافة لمدة 5 سنوات اعتبارا من 1 جانفي 2022.

كما طرأ تعديل، على المادة 169 المتعلقة التسوية الاستثنائية في المجال الجمركي للمركبات المستوردة بصفة مؤقتة من طرف رعايا أجانب بالتنصيص على "تسوية وضعية هذه المركبات بصفة خاصة واستثنائية ومؤقتة كمرحلة أولى، وتليها التسوية النهائية مع التنصيص على أن تكون التسوية مقابل دفع 5 بالمائة من قيمة المركبة".

وعادت المادة 187 للواجهة، بعد الجدل الذي خلفته، حيث عرفت تعديلا جديدا، إذ تم التنصيص على إعطاء ضمانات أكثر وضوحا ووضع الميكانيزمات التي يرتكز عليها جهاز التعويضات النقدية للأسر المؤهلة بإشراك ممثلي الشعب وخبراء اقتصاديين إلى جانب الدوائر الوزارية.

الوسوم
المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون المالية 2022