الإصلاح المالي يهدف إلى تعزيز العدالة الجبائية

الوزير الأول يعرض قانون المالية 2022 أمام لجنة الشؤون الاقتصادية لمجلس الأمة:

قام الوزير الأول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, يوم الخميس بالجزائر العاصمة, بتقديم عرض حول مشروع قانون المالية لسنة 2022, أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة.
و تم العرض خلال جلسة خصصت لمشروع قانون المالية لسنة 2022, برئاسة عاشو رشيد, رئيس اللجنة, و بحضور نائب رئيس مجلس الأمة, مكلف بشؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة و المجلس الشعبي الوطني, عبد القادر قرينيك, و كذا وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار.
وحسب العرض الذي قدمه الوزير الأول فإن مشروع قانون المالية 2022 أعد على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب 45 دولارا و سعر 50 دولار للبرميل كسعر سوق للنفط الجزائري «صحاري بلاند».
وتتوقع الحكومة معدل نمو اقتصادي يقدر ب3ر3 في المائة ومعدل نمو خارج المحروقات ب 9ر3 في المائة ونسبة تضخم تقدر 7ر3 في المائة.
وتتوقع الوثيقة أن تصل صادرات المحروقات 9ر27 مليار دولار خلال سنة 2022.
كما يتوقع مشروع القانون أن تصل قيمة واردات السلع 8ر31 مليار دولار, حسب الوزير الأول, مشيرا إلى أن صادرات الجزائر خارج المحروقات بلغت منذ بداية السنة الجارية الى غاية الأسبوع الفارط, قيمة 4 مليار دولار.
وتتوقع مشروع قانون المالية أن يكون الميزان التجاري متوازنا في سنة 2022.
ووفقا لمشروع قانون المالية فإن ايرادات الميزانية المتوقعة لعام 2022 تبلغ 5.683,22 مقابل نفقات تقدر ب 9.858,4 مليار دولار.
* خلق الثروة
كما تطرق السيد بن عبد الرحمان الى تدابير تشريعية جديدة تضمنها مشروع قانون المالية الجديد على المستويين الاقتصادي و الاجتماعي, من بينها الإصلاحات الجبائية.
وأكد في هذا السياق أن الإصلاح الجبائي المنتظر يهدف إلى تعزيز العدالة الجبائية من خلال التوزيع العادل للعبء الضريبي بين الأعوان الاقتصاديين والأفراد والأسر لضمان إعادة التوزيع العادل للثروة الوطنية في إطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتتمثل التدابير المقترحة في هذا المجال - يوضح الوزير الأول- في مراجعة الضريبة على الدخل الاجمالي بهدف تخفيف الضغط الجبائي على الأسر والأجر المتوسطة و الرواتب و تحسين مردودية الايرادات الجبائية لفئات الدخل الأخرى غير الأجور والرواتب.
وبالنسبة للضريبة على ارباح الشركات , تم إدخال تدابير من شأنها تبسيط النظام الجبائي وخفض الضغط الضريبي عن طريق تقليل الاختلافات بين النتيجة المحاسبية والنتيجة الجبائية مما سيؤدي إلى إدماج ضريبي.
وبالنسبة للرسم على النشاط المهني تم اقتراح التخفيف من الأعباء الضريبية التي تثقل كاهل المؤسسات خاصة المنتجة منها.
كما يقترح مشروع قانون المالية 2022 - يضيف السيد بن عبد الرحمان - تعزيز الجباية لفائدة الجماعات المحلية وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تحسين الايرادات الخاصة للبلديات والولايات من خلال مراجعة طريقة تطبيق بعض الضرائب و الرسوم و إضفاء ديناميكية أكثر على الموارد المتأتية من الممتلكات وايرادات الاستغلال.