قام الوزير الأول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, بتقديم عرض حول مشروع قانون المالية لسنة 2022, أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة. و تم العرض خلال جلسة خصصت لمشروع قانون المالية لسنة 2022, برئاسة عاشور رشيد, رئيس اللجنة, و بحضور نائب رئيس مجلس الأمة, مكلف بشؤون التشريع و العلاقات مع الحكومة و المجلس الشعبي الوطني, عبد القادر قرينيك, و كذا وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار. وحسب العرض الذي قدمه الوزير الأول فإن مشروع قانون المالية 2022 أعد على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب 45 دولارا و سعر 50 دولار للبرميل كسعر سوق للنفط الجزائري "صحاري بلاند". وتتوقع الحكومة معدل نمو اقتصادي يقدر ب3ر3 في المائة ومعدل نمو خارج المحروقات ب 9ر3 في المائة ونسبة تضخم تقدر 7ر3 في المائة. وتتوقع الوثيقة أن تصل صادرات المحروقات 9ر27 مليار دولار خلال سنة 2022. كما يتوقع مشروع القانون أن تصل قيمة واردات السلع 8ر31 مليار دولار, حسب الوزير الأول, مشيرا إلى أن صادرات الجزائر خارج المحروقات بلغت منذ بداية السنة الجارية الى غاية الأسبوع الفارط, قيمة 4 مليار دولار. وتتوقع مشروع قانون المالية أن يكون الميزان التجاري متوازنا في سنة 2022. ووفقا لمشروع قانون المالية فإن ايرادات الميزانية المتوقعة لعام 2022 تبلغ 5.683,22 مقابل نفقات تقدر ب 9.858,4 مليار دولار. كما تطرق السيد بن عبد الرحمان الى تدابير تشريعية جديدة تضمنها مشروع قانون المالية الجديد على المستويين الاقتصادي و الاجتماعي, من بينها الإصلاحات الجبائية. وأكد في هذا السياق أن الإصلاح الجبائي المنتظر يهدف إلى تعزيز العدالة الجبائية من خلال التوزيع العادل للعبء الضريبي بين الأعوان الاقتصاديين والأفراد والأسر لضمان إعادة التوزيع العادل للثروة الوطنية في إطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتتمثل التدابير المقترحة في هذا المجال - يوضح الوزير الأول- في مراجعة الضريبة على الدخل الاجمالي (IRG) بهدف تخفيف الضغط الجبائي على الأسر والأجر المتوسطة و الرواتب و تحسين مردودية الايرادات الجبائية لفئات الدخل الأخرى غير الأجور والرواتب. وبالنسبة للضريبة على ارباح الشركات (IBS), تم إدخال تدابير من شأنها تبسيط النظام الجبائي وخفض الضغط الضريبي عن طريق تقليل الاختلافات بين النتيجة المحاسبية والنتيجة الجبائية مما سيؤدي إلى إدماج ضريبي. وبالنسبة للرسم على النشاط المهني (TAP) تم اقتراح التخفيف من الأعباء الضريبية التي تثقل كاهل المؤسسات خاصة المنتجة منها. تعزيز الجباية لفائدة الجماعات المحلية بمراجعة طريقة تطبيق بعض الضرائب و الرسوم كما يقترح مشروع قانون المالية 2022 - يضيف السيد بن عبد الرحمان - تعزيز الجباية لفائدة الجماعات المحلية وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تحسين الايرادات الخاصة للبلديات والولايات من خلال مراجعة طريقة تطبيق بعض الضرائب و الرسوم و إضفاء ديناميكية أكثر على الموارد المتأتية من الممتلكات وايرادات الاستغلال. وأشار في هذا السياق إلى أن حصيلة الجباية المحلية في الجزائر لا تتجاوز ما نسبته 06ر0 بالمائة من القيمة الاجمالية للمداخيل الجبائية. أما بالنسبة للرسم العقاري ورسم جمع النفايات المنزلية, فيقترح مشروع القانون تبسيط تحديد مبلغ الرسم العقاري, باعتماد قيمة إيجاريه واحدة, فيما يقترح, بخصوص الرسم على الاقامة مواءمته مع فئات الفنادق المصنفة و تحديد مبالغه حسب عدد نجوم (تصنيف) الفنادق. من جهة اخرى, و في مجال دعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة, أدرج مشروع القانون تعديلات مختلفة من بينها السماح لصناديق الاستثمار في الولايات بالاستفادة من تجديد المخصصات الميزانية عند الحاجة و كذا توسيع نطاق تدخل هذه الصناديق ليشمل الولايات العشر الجديدة التي تم انشاؤها مؤخرا. وفي الشق الإجتماعي, يقترح مشروع قانون المالية ل2022, حسب الوزير الأول, وضع آلية وطنية للتعويضات النقدية لفائدة الاسر المؤهلة والانتقال من الدعم المعمم إلى الدعم الموجه, وتأسيس منحة البطالة لفائدة البطالين طالبي الشغل لأول مرة, موجهة للبالغين من العمر بين 19 و 40 سنة والمسجلين لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل. وبعد السماع لعرض الوزير الأول, قدمت الوثيقة للمناقشة من طرف أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية, الذين سيقومون بإعداد تقرير تمهيدي حول مشروع قانون المالية 2022, ليعرض لاحقا في جلسة علنية ستخصص لتقديم ومناقشة مشروع القانون. يذكر أن نواب المجلس الشعبي الوطني صادقوا أمس الأربعاء على المشروع مع إدراج عدة تعديلات.
