إشادة بتعزيز حماية الصغار في التعديل الدستوري

مريم شرفي تُشرف على افتتاح الندوة الوطنية لحقوق الطفل بتلمسان

شكل موضوع «حقوق الطفل في التشريع الجزائري» محور اليوم الدراسي الذي أشرفت عليه السيدة شرفي مريم المفوضة الوطنية لحماية الطفولة رفقة والي ولاية تلمسان، بحضور السلطات المحلية والأمنية لولاية تلمسان بمركز الدراسات الأندلسية ببلدية منصورة، حيث تضمن هذا اللقاء، الذي نظمته المحكمة الإدارية لتلمسان بالتنسيق مع شبكة المجتمع المدني لتعزيز حقوق الطفل التابعة للهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، تقديم مداخلات حول دور ومهام الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة من طرف السيد حكيم طالب مدير الحماية الاجتماعية، وكذا دور القضاء الإداري في حماية الطفولة من طرف السيد نصر الدين بن عودة محافظ الدولة للمحكمة الإدارية بتلمسان، الذي أوضح فيها أن المحكمة الإدارية أرادت أن تسلط الضوء على هذا الموضوع لتمكن المهتمين والناشطين في هذا المجال من تحيين المعارف وتبادل الخبرات والتجارب فيما بينهم، وأن المشرِع الجزائري بسط حمايته ورعايته للطفولة خاصة في جانب القضاء بشقيه العادي والإداري، إلى جانب الحماية الاجتماعية والقضائية للأطفال من طرف الخبيرة السيدة مباركة صخري، ومداخلة أخرى من طرف رئيسة الدراسات بالهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة السيدة عايدة مشري تحت عنوان حول تجربة خلية تلقي الإخطارات على الرقم الأخضر 11-11 في حماية الأطفال، في حين قدمت السيدة أمينة حريش أخصائية اجتماعية وناشطة جمعوية مداخلة حول مساهمة المجتمع المدني في ترقية حقوق الطفل من تقديم إطارات بذات الهيئة ومختصين اجتماعيين ومن سلك القضاء.
وقد افتتحت فعاليات الندوة الوطنية حول حقوق الطفل في التشريع الجزائري من طرف والي ولاية تلمسان، حيث ركز على حقوق الطفل في ظل التشريع الجزائري والدولي، مؤكدا على ضرورة القيام بمجهودات وافرة قصد التكفل بالطفولة بكل أصنافها حتى تتمكن الجزائر من ضمان مستقبلها.
التشريع الجزائري يحث على حماية براعم المستقبل
المفوضة الوطنية لحماية الطفولة السيدة شرفي مريم نوّهت خلال كلمتها بالجهود والإجراءات التي تم اتخاذها على المستوى المركزي من أجل حماية هذه البراعم التي تعد مستقبل البلاد، مشيدة أيضا بحقوق الطفل في ظل التشريع الجزائري والعمل كذلك على الحفاظ عليه لأنه يشكل ضمانا للمستقبل، باعتبار الجزائر بلدا رائدا في مجال حماية الطفولة من الجانب التشريعي، خاصة وأن قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية شددا العقوبات على مرتكبي الجرائم في حق الأطفال، على حدّ قولها أنه تم لأول مرة في التعديل الدستوري الأخير، دسترة مبدأ المصلحة العليا للطفل ضمن المادة 71 والذي يعد أهم مبادئ، الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الموقعة، سنة 1989 التي تم اعتمادها من طرف الأمم المتحدة والتي حظيت بمصادقة كل دول العالم و وضعت لجنة حقوق الطفل لمراقبة مدى تنفيذ التزامات الدول المصادقة على هذه الاتفاقية لبنودها، من جهته أبرز رئيس الاتحادية الوطنية لترقية حقوق الطفل حسين غازي باي عمر، أنه تم إيلاء الأهمية في التعديل الدستوري الأخير للمصلحة العليا للطفل بعد استحداث الهيئة الوطنية لحماية وترقية حقوق الطفولة، والتي تلاها بعد ذلك استحداث شبكة المجتمع المدني لتعزيز حقوق الطفل في الجزائر والإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية لهذه الشبكة التي تتيح لكل الفاعلين في الميدان من جمعيات ومنظمات الانخراط فيها ونشر محتواهم.