المفوضة مريم شرفي تصرّح: الجزائر رائدة في مجال حماية الطفولة

أكدت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة مريم شرفي أمس الثلاثاء بتلمسان أن الجزائر تعتبر بلدا رائدا في مجال حماية الطفولة،وأوضحت السيدة شرفي خلال كلمتها في الملتقى الوطني حول حقوق الطفل في التشريع الجزائري أن الجزائر تعد رائدة في مجال حماية الطفولة من الجانب التشريعي لأن قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية شددا العقوبات على مرتكبي الجرائم في حق الأطفال وأن الهدف من متابعة الأطفال الجانحين هو إعادة إدماجهم في المجتمع .

وأضافت أنه في التعديل الدستوري الأخير ولأول مرة تمت دسترة مبدأ مهم في المادة 71 المتعلق بالمصلحة العليا للطفل ويعد من اهم المبادئ الذي تناولته الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في سنة 1989 التي تم اعتمادها من طرف الأمم المتحدة والتي حظيت بمصادقة كل دول العالم ووضعت لجنة لحقوق الطفل لتراقب مدى تنفيذ التزامات الدول المصادقة على هذه الاتفاقية لبنودها .
وأكدت ذات المسؤولة أنه يجب تضافر جهود الجميع من أجل غرس ثقافة الإخطار عن سوء المساس بالطفل لدى المواطنين لتمكين الهيئة الوطنية لحماية وترقية حقوق الطفل التدخل في الوقت المناسب وذلك عن طريق الاتصال بالرقم المجاني 11-11 الذي يضمن كل السرية للأشخاص المتصلين للإبلاغ عن تعرض الأطفال للخطر .
من جهته أبرز محافظ الدولة للمحكمة الإدارية لتلمسان نصر الدين بن عودة أن المحكمة الإدارية أرادت أن تسلط الضوء على هذا الموضوع لتمكن المهتمين والناشطين في هذا المجال من تحيين المعارف وتبادل الخبرات والتجارب فيما بينهم وأن المشرع الجزائري بسط حمايته ورعايته للطفولة خاصة في جانب القضاء بشقيه العادي والإداري .
كما أشار رئيس الاتحادية الوطنية لترقية حقوق الطفل حسين غازي باي عمر في كلمته أنه بعد استحداث الهيئة الوطنية لحماية وترقية حقوق الطفولة تم إيلاء الأهمية في التعديل الدستوري الأخير للمصلحة العليا للطفل وتلاها استحداث شبكة المجتمع المدني لتعزيز حقوق الطفل في الجزائر والإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية لهذه الشبكة التي تتيح لكل الفاعلين في الميدان من جمعيات ومنظمات الانخراط فيها ونشر محتواهم
وأضاف أن المشرع الجزائري جاء كذلك بالحماية الاجتماعية للطفل بعدما كانت تقتصر القوانين على الحماية القضائية فقط وأنه يتوجب تضافر جهود الجميع من أجل توفير حماية ثقافية للطفل نعمل من خلالها على حماية الموروث الثقافي الجزائري والذاكرة الوطنية وتوريثها للأجيال الصاعدة ،
وتضمن هذا اللقاء الذي انتظم من طرف المحكمة الإدارية لتلمسان بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لحماية وترقية حقوق الطفل تقديم مداخلات حول دور ومهام الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة وروح القضاء الإداري في حماية الطفولة والحماية الاجتماعية والقضائية للأطفال وتجربة خلية تلقي الإخطارات على الرقم الأخضر 11-11 في حماية الأطفال ومساهمة المجتمع المدني في ترقية حقوق الطفل من تقديم إطارات بذات الهيئة ومختصين اجتماعيين وآخرون من سلك القضاء.