فرض الرقابة الصارمة على سوق المواد الأساسية

لجان مختلطة لتفتيش محلات التجزئة و المخازن بمستغانم

- تعليمة بمنع بيع عبوات الزيت من 1 و 2 و 5 لتر للمطاعم ومحلات الحلويات
أطلقت اللجان المختلطة على مستوى عدد من دوائر ولاية مستغانم عمليات تفتيش مفاجئة للمتاجر التي تمارس نشاط البيع بالتجزئة للمواد واسعة الاستهلاك و مراقبة المخازن بهدف القضاء على ظاهرة المضاربة والاحتكار مع التأكد من سلامة المنتجات المسوقة ومطابقتها ومدى احترام نظام الأسعار المقننة و كذا الكشف عن التجار المخالفين.
حيث قامت هذه الفرق المتكونة من ممثلين عن مصالح الدوائر والبلديات ومديرية التجارة و الأمن و الدرك الوطني بمداهمة عدد من المتاجر على مستوى بلديات سيدي لخضر و الحجاج و بن عبد المالك رمضان و سيدي علي وفق ما استفيد من مديرية التجارة للولاية التي أشارت في سياق آخر، على أن مادة زيت المائدة متوفرة من نوع عافية و ايليو على مستوى النقاط التجارية الكبرى، حيث تم ضخ أزيد من 45 ألف لتر منها صباح أول أمس السبت و تم توزيعها على مستوى المحلات التجارية و المساحات الشاسعة. و أن فرق المراقبة التابعة لها تتابع بشكل يومي عملية التوزيع والبيع لهذه المادة الغذائية.
غير أن الملاحظ عبر بعض المتاجر أن مادة الزيت لا تزال غائبة عن الرفوف بسبب نفادها بشكل سريع بفعل التهافت الكبير عليها من قبل الزبائن.
و علاوة عن ذلك، كشف مصدر من الجهة الوصية أنه تقرر منع على مطاعم أو أصحاب المرطبات و محلات الزلابية، شراء قارورات الزيت ذات حجم 1 و 2 و 5 لتر.
و أوضح ذات المصدر ، أن وزارة التجارة وجهت تعليمات - طبقا لمرسوم تسقيف أسعار السكر و الزيت- من أجل تنفيذ التدابير الجديدة لكل المهنيين مستعملي مادة الزيت الغذائي سواء على مستوى المطاعم أو أصحاب المرطبات و محلات الزلابية، باستعمال عبوات 10 لتر من زيت المائدة
و أنه تم منع المعنيين من اقتناء قارورات ذات سعة لتر واحد، و لترين أو 5 لتر، و التي توجّه فقط للاستهلاك العائلي، وأكد المصدر ذاته أنه سيتم توسيع هذا النظام ليشمل كل المواد الاستهلاكية المدعمة، على غرار السميد والفرينة و السكر
و تم الإشارة إلى أن النصوص القانونية ستصدر في الأيام القادمة، مبرزا أن سعر المادة المدعمة سيكون مذكورا في الوسم بشكل واضح و غير قابل للمحو قصد منع توجيه هذه المواد إلى الاستعمال الصناعي أو غيره.