التفكير في منصات رقمية لتدارك التأخر الفادح في الدروس حتمي

بعد إقرار رئيس الجمهورية تمديد تعليق الدراسة

- ضرورة تعزيز التجربة الجزائرية في الدراسة بالمراسلة لسنوات السبعينات وتطويرها وفق التكنولوجيا الحديثة
قرّر رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون تمديد تعليق الدراسة إلى غاية الخامس فبراير المقبل، حيث جاء هذا القرار كما يوضحه البيان الصادر عن الوزارة الأولى أنه تمّ إتخاذه بعد المشاورات التي تمت مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا كوفيد 19، وذلك حفاظا على الصحة العامة من جهة، ولتجاوز الذروة بسلام من جهة أخرى، خاصة أمام إجماع المختصين على أننا نعيشها بالفعل، وستستمر معنا إلى غاية منتصف فبراير. وعلى الرغم من أن القرار يندرج ضمن التدابير الإحترازية التي تأتي في خانة الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين الذي تهدف السلطات العليا إلى تحقيقه بوجه عام، ومن ورائه إلى إنقاذ أرواح بريئة وضعيفة البنية من أن يفتك بها الفيروس اللعين، عن طريق إنتقاله في صفوف المتمدرسين بوجه خاص، خاصة أمام الإحصائيات التي كانت تطالعنا بها المصالح المختصة في قطاع التربية مما يؤكد أن الوضعية الوبائية كانت تستدعي بالفعل إتخاذ الكثير من الحذر، سواء من خلال الإلتزام بالبروتوكول الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا عند الضرورة الملحة لذلك، وإيجاد الحلول اللازمة التي تقينا المزيد من الخسائر في الأرواح.
الفيديو المسجل لمواكبة البرامج التعليمية
وإن كنا نثمّن على غرار الكثير من المواطنين القرار الشجاع الذي إتخذه رئيس الجمهورية كحل إستعجالي للحفاظ على فلذات الأكباد، والذي ينبغي تعزيزه بتكثيف حملات التحسيس بضرورة أخذ اللقاح للوقاية من الإصابة بالفيروس أو على الأقل التخفيف من حدتها، لكن الأمر يستدعي في جانب آخر وضع إستراتيجية وطنية ذات بعد علمي، يتم من خلالها ضرب عصفورين بحجر واحد، منها حماية الأطفال وطاقمهم التربوي من جهة، والمحافظة على مكتسباتهم العلمية من جانب آخر. فالأولى بنا الأخذ بنهج الدول المتطورة التي تعايشت مع الوباء بشكل علمي، فلم تعد مضطرة لغلق مؤسساتها سواء التربوية أو الصناعية، وذلك عن طريق إستغلال التكنولوجيا الحديثة التي باتت متوفرة لدى معظم المواطنين، ويعرفها أبناء هذا الجيل بكيفيات يعجز عنها حتى الكبار. فلم لا تقوم وزارة التربية الوطنية بحذو طريق نظيرتها في التعليم العالي مثلا، والتي وفرّت منصات رقمية بمواقيت محددة تصب من خلالها الدروس للطلبة، بل أكثر من ذلك لم لا توفر لهؤلاء التلاميذ فيديوهات مصوّرة بالدروس بمفاتيح دخول للمستخدم، يلج عن طريقها أبناؤنا إلى المنصات التعليمية، خاصة وأن الأساتذة لم يستفيدوا من العطل الإستثنائية، وبدل تأشيرهم على ورقة الدخول والخروج إلى مؤسساتهم التربوية، يعملون على تقديم دروسهم عبر تقنية الفيديو المباشر، فإن خافوا من تذبذب تدفق النت أو عدم توفره لدى البعض، يعملون بتقنية الفيديو المسجل كما تفعل ذلك الكثير من المدارس الإفتراضية، التي تنتهج هذه الطريقة عن طريق اليوتوب مقابل أموال طائلة، على أن تسلم المؤسسات التربوية الدروس المقدمة من قبل أساتذتهم لتلاميذهم في أقراص مضغوطة، أو عبر أي تطبيق متوفر في الشبكة العنكبوتية، ويرافقهم أولياؤهم في الإطلاع عليها وحل تمارينها، ولما لا فتح نافذة نقاش مشتركة بين التلاميذ وأساتذتهم يودعون من خلالها أسئلتهم ويردون عليهم بتقنية الفيديو دائما، وتكون بمثابة نبراس يهتدون به ولا تضيع عليهم دروس كثيرة، خاصة وأن كل أبنائنا أو على الأقل أولياؤهم يتوفرون على مختلف التطبيقات الحديثة في وسائل التواصل الإجتماعي عبر هواتفهم الذكية وشاشات الكمبيوتر المنزلي.
فتح نوافذ دردشة بين التلاميذ وأساتذتهم
تقنية الدروس المكتوبة والموجودة على قرص مضغوط ليست ببعيدة على الجزائر التي كانت سباقة لهذا الحل منذ سنوات بعيدة، عندما أقر الرئيس الراحل هواري بومدين الدراسة بالمراسلة في سنوات السبعينات، وتألق من خلالها الكثير من إطارات الجزائر، حيث كانت دراسة عن بعد تتخللها لقاءات بمواعيد محدّدة بين الأساتذة وطلبتهم، تبرمجها لهم إدارة الدراسة بالمراسلة خلال الأسبوع أو الشهر، ثم تطورت الآن إلى دروس مسجلة على أقراص مضغوطة وحتى منصات دردشة، يطرح من خلالها الطلبة خاصة المقبلون على الإمتحانات المصيرية إنشغالاتهم الدراسية، ويجيبهم عنها الأساتذة فينجح الكثير من الجادين فيها. ففي نظرنا أن التعليم عن بعد الذي ليس بالغريب عن الجزائر، وهو مسار كان ينبغي تثمينه وتعزيزه أكثر والإستفادة منه، بل أكثر من ذلك، فهي تجربة كان من المفروض الإستثمار فيها وتصديرها للدول الأخرى، والحصول من خلالها على أموال طائلة وبراءة الإبتكار العلمي، وفي جانب آخر تمكننا من الحصول على جيل متعلم ببرامج مكتملة في كل السنوات، بدل سياسة الترقيع والسماح للجميع بالمرور إلى السنة التي بعدها بمستوى أصبح أقل من ضعيف، وذلك أنه حتى من يقبلون على الدروس الخصوصية لديهم الكثير من الإختلالات البيداغوجية، التي كان لنا الحظ الأفر في الحصول عليها جنبا إلى جنب مع أساتذتنا.