بين معارض ومتخوف استقرت ردود أفعال أنصار مولودية وهران بعد تنصيب كل من جباري رئيسا للشركة الرياضية أول أمس الاثنين، من طرف مساهمي أعضاء مجلس إدارة الشركة، وبلحاج أحمد مدير رياضي والمسؤول الأول عن فرع الأكابر، وهو منصب جديد تم استحداثه من طرف شركة «الأمسيو» لأول مرة، مما جعله محل حديث أنصار النادي الذين كانت لهم ردود أفعال قوية عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، فيما كانت هناك تصريحات من هنا وهناك تؤكد أن فريق مولودية وهران لا يزال ضحية التسيير الأعرج ورهينة ثلاثة أطراف يتبادلون الأدوار في كل مرة، ويتعلق الأمر بجباري ومحياوي وبابا، فيما باشر المدونون ومحبو فريق مولودية وهران بنشر «هاشتاق» مقاطعة الفريق لغاية تعيين شركة رياضية. وفور الإعلان عن تنصيب جباري رئيسًا للشركة، انفجرت مواقع التواصل الاجتماعي ومنتديات أنصار مولودية وهران بتعليقات تؤكد مدى الرفض الواسع لعشاق النادي قرارات مجلس إدارة الشركة التي -حسبهم- تتلاعب بمشاعر الجماهير وعراقة النادي الذي أضحى رهينة بين أيدي أسماء نفسها منذ أكثر من عقدين من الزمن، والتي لا تريد ترك الفريق للكفاءات الشابة ولا لشركة رياضية اقتصادية مثلما هو الحال بالنسبة لبعض الفرق التي تستفيد اليوم من ريع الدولة عبر شركات عمومية ساهمت بشكل كبير في إعادة رسكلة تلك النوادي وهيكلتها لتعود اليوم إلى منصات التتويج والمشاركة بصفة دورية في المنافسات الإقليمية، في الوقت الذي أصبحت فيه رئاسة فريق مولودية وهران وراثي، بعدما هيمنت نفس الأطراف والأسماء بإيعاز من محيط أصبح جد متعفن. «من أعادوا جباري لا يساهمون حتى بقارورة ماء في النادي» فيما كانت هناك تعليقات جد قوية من مسيريين ومناصرين قدماء لفريق مولودية وهران عبر تلك المنتدبات، والتي شجبت بشدة قرار مجلس إدارة النادي الذي اعتبرته غير شرعي باعتبار أن الشركة الرياضية لفريق مولودية وهران مفلسة، بل ذهبت بعض التعليقات إلى أن هناك من هم بالفريق لا يملكون حتى القدرة على توفير نفقات رحلة واحدة لفريق مولودية وهران إلى العاصمة، والآخرون اعتبروا أن القرار بتزكية جباري هو قرار مصلحة لأفراد دون النادي، معتبرين أن الظروف الحالية تستدعي لإقامة تغيير شاملاً على مجلس الإدارة وليس لتعيين نفس الأشخاص الذين ساهموا -حسبهم- في إسقاط الفريق، وتدني مستواه وعجزه حتى عن تحرير الفريق من الديون الكبيرة التي رهنت حظوظ المولودية لإقامة الانتدابات بفعل الديون الكبيرة التي قدرت ب 21 مليار سنتيم.
