زيادات مرتقبة في الأجر القاعدي لعمال الوظيف العمومي

نحو رفع الرقم الاستدلالي و الاحتفاظ بالقيمة المحددة ب 45 دج

- مفتشية العمل تؤكد: انتظار صدور المراسيم التنفيذية في الجريدة الرسمية لبدء التطبيق
- الزيادات تشمل فقط العمال الخاضعين للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية رقم 03-06
- القطاع الاقتصادي العمومي غير معني و كذلك القطاع الخاص
أثارت قضية رفع النقطة الاستدلالية الكثير من التكهنات و الحسابات الاستباقية في الفترة الأخيرة خصوصا بعد التصريحات المطمئنة لرئيس الجمهورية الذي أكدّ بأن التطبيق سيكون ابتداء من شهر مارس القادم فالجميع في حالة ترقب دخول الزيادات حيز التطبيق و التي حتما ستُريح العديد من الأسر الجزائرية حيث ستمكن من رفع أجور الموظفين و تحسين قدرتهم الشرائية لمواجهة آثار ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية ليس فقط على الصعيد الوطني بل على المستوى الدولي أيضا بسبب تداعيات وباء كورونا .
حيث يعتبر إعادة النظر في النقطة الاستدلالية بمثابة الإجراء الاستعجالي و الضروري لحماية المواطن الذي تتعرض قدرته الشرائية لصدمات متتالية و متسارعة منذ سنوات. و سنتطرق إلى بعض التفاصيل الخاصة بهذا الإجراء الجديد و كيفية تطبيقه و القطاعات المعنية به .فحسب مصادر مسؤولة من مفتشية العمل فإن عمال قطاع الوظيف العمومي سيستفيدون من زيادات معتبرة في الأجر القاعدي بعد رفع الرقم الاستدلالي مثلما وعد به رئيس الجمهورية لكن لحدّ الآن لم تصدر بعد المراسيم التنفيذية بالجريدة الرسمية للشروع في إعداد الأجور وفق الحسابات الجديدة و يضيف مصدرنا بأننا نترقب الإفراج عنها خلال الأيام القليلة المقبلة حيث أن العديد من القطاعات و منها مفتشيات العمل مثلا تتريث في إعداد الأجور تحسبا لصدور المرسوم الخاص بالزيادة .و عن كيفية التطبيق يضيف ذات المصدر من مفتشية العمل بأن الزيادة التي أعلنت عنها الحكومة تتمثل في رفع الرقم الاستدلالي فقط و ليس القيمة بالدينار الجزائري بمعنى أن القيمة المحددة حاليا ب 45 دج ستبقى كما هي و سوف لن يطرأ عليها أي تغيير و إنما الزيادات ستمس الرقم الاستدلالي أي بمعنى رفع مجموع النقاط المحصل عليها و التي يحسب على أساسها الأجر القاعدي . و تختلف حسب شبكة الأجور الخاصة بكل قطاع و كذا الصنف و الرتبة و المنطقة ،فمثلا شبكة الأجور بقطاع التربية تختلف عن قطاع الصحة و عن قطاع التكوين المهني و كذلك مفتشية العمل و الضرائب و الخزينة العمومية و الإدارات التابعة للهيئات التنفيذية مثل مديريات السكن و البيئة و النقل و.. فكل هذه القطاعات و غيرها تبقى تابعة للوظيفة العمومية لكن شبكات الأجور تختلف من قطاع لآخر .كما أن الرقم الاستدلالي يبقى متغيّرا حسب درجة الموظف و المنطقة التي يعمل بها و يرتفع تدريجيا بالتدرج في الصنف بنفس شبكة الأجور الخاصة بقطاعه.
المؤسسات الاقتصادية خاضعة للاتفاقية الجماعية التي يتم مراجعتها بين إدارة المؤسسة و النقابة
و في نفس السياق يؤكد مصدرنا بأن كل عمال الوظيف العمومي سيستفيدون من زيادات في الأجور وفق هذا النسق و هؤلاء ترتبط وظائفهم بالقانون الأساسي أو الأمر رقم 06-03 المتضمن القانون العام للوظيفة العمومية و لا يمكن تحديد قيمة الزيادات الفعلية في الأجور إلاّ بعد صدور مراسيم التطبيق في الجريدة الرسمية كما ذكرنا. أما فيما يخص القطاع الخاص بكل أصنافه و القطاع الاقتصادي العمومي فهما غير معنيان بهذه الزيادات في الأجور لأنهما خاضعان للاتفاقية الجماعية ،و نوضح هنا بأن كل مؤسسة تضبطها اتفاقية جماعية تُعدها اللجنة متساوية الأعضاء المتضمنة ممثلين عن إدارة المؤسسة و الشريك الاجتماعي و هذه الاتفاقية تحدد بالتفصيل الرقم الاستدلالي و قيمة النقطة الاستدلالية و يمكن لكن مؤسسة مراجعتها بناء على الاتفاقية الجماعية بطبيعة الحال.و أعطى مفتش العمل أمثلة لبعض المؤسسات التابعة للقطاع العمومي الاقتصادي غير المعنية بهذا الإجراء ،فعلى سبيل المثال لا الحصر ذكر الخطوط الجوية الجزائرية و سونطراك و نفطال بفروعهما و مؤسسة السكة الحديدية و غيرها.
إن إجراء رفع النقطة الاستدلالية الذي لم يدخل حيز التطبيق بعد أثار جدلا واسعا بين مختلف النقابات و خاصة بقطاع التربية الذي يحصي أزيد من 800 ألف مستخدم على المستوى الوطني ،ففي الوقت الذي ينتظر الموظفون بفارغ الصبر و يترقبون التطبيق للاستفادة من زيادات يُنتظر أن تكون معتبرة في الأجور تضاربت آراء ممثليهم في النقابات المستقلة حيث يقول عضو بنقابة «إينباف» الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين بوهران بأن كل ما يتداول حاليا يبقى مجرد كلام بما أنه لغاية كتابة هذه السطور لم يصدر أي قانون في الجريدة الرسمية يرسّم تطبيق هذه الزيادات لذلك لا يمكن تأكيد أي خبر أو معلومة في هذا الخصوص فصدور هذا القانون بالنسبة لنقابة «إينباف» هو فصل الكلام.
نقابات التربية: كنّا نتوقّع
رفع القيمة و ليس
الرقم الاستدلالي !
في حين يقول ممثل النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي و التقني «سنابست» بوهران بأن رفع النقطة الاستدلالية هو إجراء سيستفيد منه عمال التربية كباقي مستخدمي الوظيفة العمومية فقط و الجميع يترقب صدور المراسيم التنفيذية لبدء التطبيق عملا بما جاء في قانون المالية لسنة 2022 و بناء أيضا على تصريحات رئيس الجمهورية الذي حدد تاريخ التطبيق في شهر مارس القادم ،غير أن الإشكال المطروح بالنسبة لمختلف نقابات قطاع التربية بالدرجة الأولى هو أنه في بداية المشاورات مع الحكومة طالب الشريك الاجتماعي برفع قيمة النقطة الاستدلالية أي رفع قيمة 45 دج المطبقة حاليا و اقترحت النقابات قيمة 60 دج إلى 65 دج لكن تفاجأنا بالتصريحات الأخيرة التي تفيد بأن الزيادة ستكون في الرقم الاستدلالي فقط و الذي سيرتفع حسب التصنيف و الدرجة و المنطقة فالرقم الاستدلالي لأستاذ في الشمال مثلا يختلف عنه في الجنوب فتصنيف الموظف بالجنوب الجزائري هو أعلى بطبيعة الحال عن التصنيف بالولايات الشمالية و بنفس المنصب و الوظيفة.
صدور جداول حسابات استباقية للشبكة الاستدلالية
و ستعرف الأجور القاعدية لعمال قطاع التربية على سبيل المثال زيادات معتبرة حسب الجداول التفصيلية التي أعدّها مفتشو المالية على شكل بيانات استباقية تحدد الرقم الاستدلالي لكل رتبة و المحددة حاليا بالرتبة «1» التي يقابلها الرقم الاستدلالي 200 لترتفع تدريجيا إلى غاية الرتبة «17» و يقابلها الرقم الاستدلالي 1480 و لحساب الأجر القاعدي الجديد يكفي ضرب الرقم الاستدلالي في قيمة النقطة الاستدلالية المحددة ب 45 دج .و يتوقع عمال القطاع زيادات في الرقم الاستدلالي على الجدول القديم تتراوح بين 90 إلى 120 نقطة في كل رتبة ،و نفس العملية الحسابية تُعتمد بقطاعات الوظيف العمومي الأخرى وفق الشبكة الاستدلالية للمرتبات و هي المعنية بالتعديل مع اختلاف في شبكة الأجور و قيمة الزيادات التي لا يمكن تحديدها بشكل دقيق حاليا ما دامت الجهات الوصية لم تُفرج بعد عن المراسيم التنفيذية التي بموجبها تتحدد الزيادة ،و تبقى الأرقام و قيمة الزيادات التي كشفت عنها بعض المصادر و الوسائط الاجتماعية مجرد تكهنات فقط بغرض محاكاة حساب الراتب الجديد لعمال الوظيف العمومي.