ناصر مهل خلال تنصيب لجنة مراجعة الأجور:‬

إعادة الإعتبار للإعلام العمومي‮ إستعدادا للمنافسة

اكد وزير الاتصال السيد ناصر مهل أمس الخميس بالجزائر‮ العاصمة ان قطاع الاعلام قد دخل في‮ مسار اعادة الاعتبار من اجل تمكين المؤسسات‮ العمومية من الوسائل التي‮ تسمح لها بالمنافسة بعد فتح قطاع السمعي‮ البصري‮.
‮ واوضح السيد مهل في‮ تدخل له خلال تنصيب لجنة مراجعة اجور عمال قطاع‮ الاعلام و الاتصال العمومي‮ ان هذا الالتزام لا‮ يعد عملا ظرفيا لكنه‮ يستجيب لضرورة‮ "‬اعادة الاعتبار لقطاع الاعلام العمومي‮" من اجل مسايرة مرحلة الانفتاح الاعلامي‮ سيما في‮ القطاع السمعي‮ البصري‮.
وعلاوة على مراجعة الاجور فان هذه اللجنة ستعكف على مناغمة قائمة المناصب‮ و تنظيم مسارات الفئات الاخرى من عمال قطاع الاعلام‮.
‮ وبعد استكمال هذا العمل سيتم عرضه مع الاقتراحات التي‮ اعدتها لجنة الصحفيين‮ على الحكومة التي‮ ستبث في‮ مجموع النقاط التي‮ تطرقت اليها اللجنتين‮ (‬اجور و مناصب‮ و مسارات‮).
واضاف‮ يقول حول هذا الموضوع ان القطاع العمومي‮ مطالب بالاستعداد‮ "‬للمنافسة‮ الكبيرة المنتظرة والتي‮ قد تؤدي‮" كما قال‮ "‬الى رحيل الكفاءات المهنية من المؤسسات‮ العمومية للصحافة‮".
كما اشار الوزير الى انه سيتم ادراج بند في‮ اتفاقيات الاجور تسمح لمسيري‮ المؤسسات العمومية للصحافة بامكانية تخصيص اجور عالية و متفاوض عليها مع المهنيين‮ الذين‮ يرون انه من المهم الاحتفاظ بهم او توظيفهم‮. وتابع السيد مهل‮ يقول انه‮ "‬يجب ان‮ يقيم كل واحد حسب كفاءته‮" معتبرا ان‮ الصحفيين البارزين او المنشطين اصبح من الضروري‮ التفاوض حول اجورهم مع الهيئة‮ المستخدمة‮.
اما بخصوص مشروع شبكة الاجور المرجعية للصحفيين و الملحقين التابعين للقطاع‮ فقد اشار الوزير الى انه‮ "‬يوفر كل الوسائل من اجل تجسيدها باثر رجعي‮ ابتداء من‮ جانفي‮ 2012‮".
كما اعرب عن التزامه بتوسيع هذه الاجراءات التطبيقية الى الاسلاك المهنية‮ الاخرى على مستوى المؤسسات المعنية‮.