مرسوم تنفيذي‮ لضبط سوق الإشهار في‮ الجزائر قريبا‮

كشف وزير الاتصال ناصر مهل‮ يوم الخميس بالجزائر عن الشروع في‮ صياغة مرسوم تنفيذي‮ في‮ طور الانتهاء منه‮ يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط‮ وكالات الاتصال والتي‮ تشتغل في‮ مجال الإشهار ويضبط بذلك المقاييس لمراقبة نشاطاتها،‮ والذي‮ من شأنه أن‮ يؤطر القطاع‮.‬
وأكد مهل في‮ رده على أسئلة نواب البرلمان أن قطاع الاتصال والإشهار في‮ الجزائر‮ يشهد فوضى خاصة في‮ ظل الاستثمار الأجنبي‮ الذي‮ يعرفه هذا المجال والذي‮ يخضع لأحكام قانون المالية التكميلي‮ 2009‮‮ الذي‮ يلزم أي‮ مستثمر أجنبي‮ على مساهمة شريك أو عدد من الشركاء الوطنيين بنسبة‮ 51‮‮ بالمائة،‮ فيما شدد على أن تحويل الفوائد بالعملة الصعبة التي‮ يقوم بها المستثمرون الأجانب تخضع للقوانين الصادرة عن السلطات المختصة،‮ موضحا أن الوزارة ستشرع في‮ إعادة تنظيم سوق الإشهار وهذا بتضافر جهود كل العاملين في‮ القطاع لإصدار قوانين عضوية فعالة تنهي‮ هذه الفوضى متطرقا إلى العديد من النصوص التنفيذية المسيّرة للإشهار من بينها المرسوم‮ 301‮‮-‬63‮‮ الذي‮ ينظم الإشهار‮ »‬التجاري‮« والمرسوم التنفيذي‮ لسنة‮ 1991‮‮ الخاص بالقطاع السمعي‮ البصري‮ إضافة إلى‮ »‬النصوص التطبيقية التي‮ ننوي‮ استكمالها عن طريق قانون سيتم عرضه ويتعلق أساسا بالإشهار‮«‬،‮ مشيرا في‮ ذات الصدد إلى وجود نصوص تنظم بصفة‮ »‬جزئية‮« الإشهار بهدف حماية المستهلك،‮ داعيا إلى ضرورة تنمية وتطوير الإشهار بالجزائر بالنظر إلى رهاناته التجارية والسياسية والاقتصادية والذي‮ لن‮ يكون إلا بإعادة تنظيم السوق بالتكفل التام بجانبي‮ تحديث النصوص السارية المفعول حاليا وسد الثغرات المتواجدة‮«.‬
وفي‮ رده على سؤال أحد النواب المتعلق بحماية المستهلك من الرسائل الإشهارية أوضح الوزير أنه لم‮ يتم تسجيل أي‮ تعارض مع أحكام المادة‮ 26‮‮ من القانون‮ 90‮-‬07‮ المنظمة لهذه المسألة‮.‬
كما أشار الوزير إلى النقاش الدائر حول مؤسسة التلفزيون الجزائري‮ وانحيازها لتغطية لبعض الأحزاب والجمعيات الأهلية،‮ مؤكدا أن التلفزيون ملك للجميع دون استثناء وهي‮ مؤسسة تمارس مهام خدمة عمومية تؤديها وفق الشروط الموجودة في‮ دفتر الأعباء ولا‮ يمكنها التفضيل عند معالجتها اليومية للأحداث،‮ بالنظر إلى حجم الأخبار التي‮ يتعين على التلفزة التكفل بها ليضيف أنه من البديهي‮ أن تتبنى المؤسسة بصفة فعلية‮ بعض المقاييس والقواعد‮ يتعلق الأول بكثافة الأنشطة،‮ حيث أن الأحزاب السياسية خاصة التي‮ تملك كتلة برلمانية والتي‮ لها نشاط كبير تكون‮ بالضرورة الأكثر تواجدا على الشاشة لافتا النظر إلى أن هذا لا‮ يعني‮ أن الأحزاب الأخرى لا‮ يتم تغطيتها بل تغطى شريطة أن‮ يكون لها تواجد قانوني،‮ أما المقياس الثاني‮ فيتعلق بهيكل النشر في‮ الأخبار المركزية والوقت المخصص لكل موضوع،‮ أما تغطية أنشطة الجمعيات فتخضع إلى‮ مقياس نسبة التمثيل على المستوى الوطني‮ وكثافة نشاطها‮.