الحكومة تقرر العودة إلى القروض الاستهلاكية بداية من 2010

أكد مصدر مسؤول أن الحكومة قررت العودة إلى القروض الاستهلاكية بداية من 2010 على أن يتم تخصيصها لشراء المنتوجات الوطنية، ويرتقب أن يتضمن مشروع قانون المالية لذات السنة هذا الإجراء وكذا الشروط المتعلقة بالمنتوجات المعنية، وقال مصدرنا "مثل هذا القرار سيُمكن من‮ دعم‮ الإنتاج‮ الوطني‮ بقطاعيه‮ العام‮ والخاص‮ ويدفع‮ مؤسسات‮ صناعة‮ السيارات‮ إلى‮ إقامة‮ مصانع‮ لها‮ بالجزائر‮"‬،‮ وهو‮ ما‮ سيُمكن‮ من‮ جهة‮ أخرى‮ من‮ توفير‮ مناصب‮ شغل‮.‬
يأتي هذا القرار بعد الانتقادات الشديدة التي وُجهت إلى الحكومة مباشرة بعد إقرارها منع القروض الاستهلاكية ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 والذي بدأ تطبيقه نهاية شهر جويلية الأخير، وأورد المصدر الذي تحدث إلينا، أن مشروع قانون المالية 2010 جاهز ويرتقب عرضه‮ على‮ الحكومة‮ ثم‮ مجلس‮ الوزراء‮ قريبا‮ قبل‮ عرضه‮ على‮ البرلمان‮ للمناقشة،‮ موضحا‮ أن‮ الإجراء‮ المذكور‮ سيُضاف‮ للمشروع‮ بما‮ أنه‮ تم‮ الفصل‮ فيه‮ مؤخرا‮ فقط‮.‬
ويرتقب أن يكون ملف دعم الإنتاج الوطني وتوفير مناصب الشغل من بين الملفات التي ستطرح على طاولة الثلاثية بين الحكومة، المركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل ومنه ينتظر أن تعمل الحكومة على مطالبة أرباب العمل برفع عدد مناصب الشغل في القطاع الخاص بالنظر إلى القرارات‮ المتخذة‮ لصالحهم‮ على‮ رأسها‮ القرار‮ المذكور‮.‬
ولم يستبعد المصدر ذاته أن يدفع هذا الإجراء مؤسسات صناعة السيارات عالميا إلى التفكير جديا في إقامة مصانع تصنيع وإنتاج داخل الجزائر، والتنازل عن بعض الشروط التي تضعها والتي صعبت من المفاوضات التي أجرتها لغاية الآن وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات مع بعض من هؤلاء،‮ وأوضح‮ أن‮ القرار‮ سيُساعد‮ كذلك‮ في‮ دعم‮ الإنتاج‮ الوطني‮ وتخصيص‮ أموال‮ الشعب‮ في‮ دعم‮ المؤسسات‮ الوطنية‮ ومنه‮ توفير‮ مناصب‮ الشغل‮ التي‮ أصبح‮ القطاع‮ الخاص‮ عنصر‮ هام‮ في‮ خلقها‮.‬
وكان قرار الحكومة منع القروض الاستهلاكية لقي انتقادا واسعا من قبل المواطنين، واعتبره بعض الخبراء ضربة موجهة للطبقة المتوسطة باعتبارها الطبقة الأساسية المستفيدة من هذه القروض، من جهته برر وزير المالية كريم جودي اللجوء إلى القرار بالعمل على إعطاء امتياز نسبي للإنتاج الوطني، ونحن اليوم بصدد إجراء تحويل على الاقتصاد قصد توجيهه نحو نظام نمو جديد يحل فيه الإنتاج الوطني تدريجيا محل العرض الخارجي، مطالبا في ذات السياق وكلاء السيارات بالتعامل مع الزبون دون استغلال أموال البنوك لتحقيق مصالحهم.