لجنة خاصة للتحقيق في حالات وفاة نزلاء السجون

كشف أمس، وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أنه قرر تنصيب خلية خاصة على مستوى وزارته تتكفل بمهمة التحقيق في كل حالة من حالات الوفاة التي تسجلها مؤسسات إعادة التربية.
وذلك للوقوف على الظروف الصحية التي يعيشها المحبوس، فيما أكد على ضرورة أن يتم تضمين ملف نزيل‮ المؤسسات‮ العقابية‮ بتفاصيل‮ الأمراض‮ التي‮ يعانيها‮ والأدوية‮ التي‮ يتعاطاها‮ بما‮ فيها‮ الأمراض‮ المعدية‮.‬
وأمر وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز خلال إشرافه على تدشين المقر الجديد للمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ببن عكنون بضرورة تمسك المؤسسات العقابية وقطاع العدالة بصفة إجمالية بنظام تسيير الجمهور العقابي، الرامي إلى تتبع مسار كل محبوس من أسباب وظروف إيداعه إلى سلوكه وعلاجه خلال حبسه إلى غاية الإفراج النهائي عنه، موازاة مع تسيير تحضير وتنفيذ إجراءات العفو، بالموازاة مع ما سيوفره هذا النظام من معطيات لأصحاب القرار من مؤشرات تسمح بإعداد إستراتيجية لمحاربة بعض الآفات أو التصرفات لدى الجمهور العقابي.‮
كما تندرج أوامر وزير العدل القاضية الى استحداث خلية خاصة بوزارته للبحث في حالات الوفاة، في سياق آليات الرقابة والمتابعة التي فضل وزير العدل أن تفرض على مديري المؤسسات العقابية، وإلزامهم بإيلاء صحة نزلاء السجون عناية خاصة وفقا لما تقره حقوق الإنسان، وكان المدير‮ العام‮ للسجون‮ مختار‮ فليون‮ قد‮ أكد‮ استعداد‮ مديرياته‮ فتح‮ أبواب‮ المؤسسات‮ العقابية‮ أمام‮ جمعيات‮ المجتمع‮ المدني‮ لمعاينة‮ ظروف‮ الإحتباس‮ التي‮ تؤكد‮ تقارير‮ وزارة‮ العدل‮ أنها‮ تحسنت‮ كثيرا‮.‬
في‮ السياق‮ ذاته،‮ فإن‮ تبني‮ نظام‮ خاص‮ بتسيير‮ الجمهور‮ العقابي‮ سيمكن‮ لأول‮ مرة‮ من‮ التحقيق‮ مع‮ المحبوسين‮ عن‮ بعد،‮ خاصة‮ وأن‮ قطاع‮ العدالة‮ أضحى‮ مربوطا‮ عبر‮ شبكة‮ جد‮ عصرية‮.‬
من جانبه، قال مختار فليون إن مشروع القانون الأساسي لأعوان السجون جاهز ولم يبق سوى تمريره للمصادقة عليه في مجلس الحكومة، مشيرا إلى أن المشروع يحمل الجديد بالنسبة للأعوان من حيث الزيادات في الأجور، ومراجعة الحقوق والواجبات بالنسبة للأعوان على النحو الذي يمكن‮ من‮ تكييف‮ واجبات‮ أعوان‮ السجون‮ مع‮ الإصلاحات‮ الجديدة‮ المتبناة‮ من‮ قبل‮ القطاع،‮ خاصة‮ ما‮ تعلق‮ منها‮ بأنسنة‮ ظروف‮ الإحتباس‮.
سميرة‮ بلعمري‮