المشاريع الممولة من صندوق التأمين على البطالة

تخفيض الحقوق الجمركية للمستوردين فقط

احتج العديد من أصحاب المشاريع في‮ إطار الصندوق الوطني‮ للتأمين على البطالة من بعض الاجحاف والتحايل على حد تعبيرهم على إثر حرمانهم من بعض الامتيازات الضريبية التي‮ وضعها قانون المالية والمراسيم التنفيذية المعدة لتطبيقها والموجهة خصيصا للشباب البطال البالغ‮ من العمر مابين‮ 30‮ و50‮ سنة ليحصل على كل التسهيلات اللازمة لإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة‮.‬
ومن بين الامتيازات التي‮ فقدها هؤلاء الشباب المستثمرون هي‮ تخفيض النسبة على الحقوق الجمركية ب5٪‮ رغم أن قرار الاستفادة من المزايا الضريبية الذي‮ يسلمه صندوق التأمين على البطالة لأصحاب المشاريع‮ يؤكد الاستفادة حسبما هو موضح في‮ المرسوم التنفيذي‮ رقم‮ 470-‬05‮ المؤرخ في‮ 12‮ ديسمبر‮ 2005‮ المعدل والمتمم والمحدد للإجراءات الموضوعة للاستفادة من المزايا الضريبية والجمركية الممنوحة للبطالين أصحاب المشاريع،‮ كما توضح ذلك ايضا المادة‮ 4‮ من قرار الاستفادة‮.‬
ويقول أصحاب المشاريع المحتجين بأن التخفيض على الحقوق الجمركية أصبح‮ يستفيد منها الوكلاء والمستوردون الذين‮ يبيعون مختلف الآلات والتجهيزات والمركبات والسيارات لهم فيلزموهم على تسليم القرار الأصلي‮ المتعلق بالامتيازات الضريبية وهذا‮ يعني‮ أنهم من‮ يستفيد من هذه التخفيضات وليس البطالين المقبلين على إنشاء مؤسسات مصغرة وحدث هذا الالتباس خاصة مع وكلاء بيع السيارات‮.‬
هذا المشكل عرضناه على المدير الجهوي‮ لصندوق التأمين على البطالة للاستفسار وتوضيح الالتباس فأجاب ذات المسؤول بأن القضية قد أثارت حفيظة إدارته عند وصول الشكوى،‮ الأمر الذي‮ دفع إلى إجراء تحقيق إداري‮ فراسلت الادارة المفتشية الجهوية للضرائب ومصالح الجمارك ايضا،‮ فكان الرد على استفسارات هؤلاء البطالين واضح،‮ ولا إلتباس فيه بحيث تلزم مصالح الجمارك كل البطالين حاملي‮ المشاريع تسليم القرار الأصلي‮ للاستفادة من المزايا الضريبية والجمركية للمستوردين الذين‮ يبيعونهم التجهيزات أو المركبات التي‮ تدخل في‮ المشروع الاستثماري،‮ وهذا لا‮ يعني‮ أنهم سيحصلون على تخفيض‮ 5٪‮ من الحقوق الجمركية لأن القرار‮ يكون باسم صاحبه فقط‮.‬
وفيما‮ يخص تطبيق هذا التخفيض فيعني‮ فقط البطالين الذين‮ يتكفلون بشراء التجهيزات والمركبات والآلات التي‮ يحتاجونها في‮ مشاريعهم من الخارج،‮ ففي‮ هذه الحالة تخفض الحقوق الجمركية بنسبة‮ 5٪‮ مهما كان المشروع،‮ ويستفيدون أيضا من إلغاء الضريبة على القيمة المضافة‮.‬
أما الشباب الذين‮ يشترون التجهيزات من الوكلاء الناشطين ببلادنا فلا‮ يستفيدوا من أي‮ تخفيض في‮ الحقوق الجمركية،‮ ويكون لهم الحق فقط في‮ إلغاء الضريبة على القيمة المضافة‮.‬
وأوضح المدير الجهوي‮ بأنه تبعا لردود مصالح الجمارك على هذه القضية تم إرسال تعليمات إلى كافة وكالات صندوق التأمين على البطالة بوهران ومستغانم وغليزان لتوجيه الشباب وإطلاعهم على الاجراءات المعمول بها وأن كل إلتباس‮ يخص هذا المشكل قد رفع نهائيا،‮ وأضاف ذات المسؤول بأن القوانين الموضوعة في‮ إطار مشاريع التأمين على البطالة مؤمنة بترسانة من المراسيم التنفيذية حتى لا‮ يحدث أي‮ تلاعب بالوثائق الإدارية‮ الرسمية ولا المال العام خصوصا وأن الأموال المترتبة عن تخفيض الضرائب أو إلغائ‮ ها تدفع من الخزينة العمومية لفائدة هؤلاء البطالين لدعم مشاريعهم،‮ ومساعدتهم على الخروج من عقبة البطالة‮.‬