ملاحظين عن معهد "كارتر" و "اندياي" بالجزائر لتقييم أجواء ما قبل الانتخابات

منظمات أمريكية غير حكومية تتابع الانتخابات التشريعية
أعلنت المنظمة غير الحكومية الأمريكية "المعهد الوطني الديمقراطي، عن قرارها إيفاد بعثة لمتابعة الانتخابات التشريعية المقررة في ماي المقبل، و تضم هذه البعثة ثلاثة أمريكيين من بينهم ممثلة عن المنظمة غير الحكومية مركز كارتر "كارتر سانتر" و عضو عن برلمان كولومبيا البريطانية (كندا) و رئيس الجمعية الأوروبية للانتخابات. وقالت المنظمة أن هذه البعثة "ستتبع بإيفاد بعثة من الملاحظين سيكونون في الجزائر يوم الاقتراع و خلال مرحلة ما بعد الانتخابات مباشرة". أرسلت المنظمة غير الحكومية الأمريكية "المعهد الوطني الديمقراطي" (ناشيونل ديمكراتيك انستيتيوت) إلى الجزائر "بعثة لتقييم أجواء ما قبل الانتخابات في الجزائر تحسبا لتشريعيات ال10 ماي المقبل التي ستتبعها بعثة أخرى من الملاحظين حسبما أكدته المنظمة.
و أوضحت أن أهداف هذه البعثة المتكونة من 5 أشخاص تتمثل في "التعبير عن دعم المجتمع الدولي للحكامة الديمقراطية و الانتخابات التعددية في الجزائر و تقديم تقرير حيادي و دقيق حول العملية الانتخابية للشعب الجزائري والمجتمع الدولي".
و تضم هذه البعثة ثلاثة أمريكيين من بينهم ممثلة عن المنظمة غير الحكومية مركز كارتر "كارتر سانتر" و عضو عن برلمان كولومبيا البريطانية (كندا) و رئيس الجمعية الأوروبية للانتخابات. و أضافت المنظمة الكائن مقرها بواشنطن أن هذه البعثة "ستتبع بإيفاد بعثة من الملاحظين سيكونون في الجزائر يوم الاقتراع و خلال مرحلة ما بعد الانتخابات مباشرة".
و خلال مهمتهم في الجزائر سيلتقي أعضاء البعثة بموظفين سامين و ممثلين عن الأحزاب السياسية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام و المترشحين و المجتمع الدولي. و في ختام مهمتها ستقدم البعثة تقريرها خلال ندوة صحفية تعقد يوم 5 افريل في الجزائر العاصمة.
و تشير المنظمة أن البعثة ستقوم "بنشاطاتها طبقا للقانون الجزائري و المعايير الدولية لمراقبة الانتخابات المتضمنة في الإعلان المبدئي للملاحظة الدولية الانتخابات و أكدت المنظمة غير الحكومية أنها ستنسق نشاطاتها مع بعثات أخرى من الملاحظين منها بعثة الاتحاد الأوروبي. و يعد المعهد الوطني الديمقراطي الذي تأسس سنة 1983 منظمة غير حكومية تعمل على تعزيز وترقية الديمقراطية عبر العالم و تستعين بشبكة عالمية من الخبراء المتطوعين.
وتعد البعثة الأمريكية، الثاني من نوعها التي تعلن في ظرف أسبوع، إيفاد مراقبين عنها بعد البعثة الاستطلاعية الأوروبية التي حلت بالجزائر الجمعة الفارط، وقبل ذلك كانت بعثة من الجامعة العربية قد حلت بالجزائر، في انتظار استكمال الترتيبات لقدوم البعثات الأخرى من منظمة الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، وكذا منظمة المؤتمر الإسلامي.
وكان كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، حليم بن عطا الله، قد أوضح مؤخرا، أن أزيد من 600 مراقب دولي سيتابعون الانتخابات التشريعية، مشيرا بان وصول أولى وفود الملاحظين الدوليين الذين سيسهرون على مراقبة تشريعيات ماي سيكون بداية شهر أفريل.
وقال بن عطا الله في لقاء مع نقاط الارتكاز في الولايات، المعنيين بتطبيق جهاز الملاحظة الدولية، أن الملاحظين الدوليين الذين سيتابعون سير الانتخابات التشريعية المقبلة سيحلون بالجزائر تباعا ابتداء من شهر أفريل، على أن يواصلوا مهامهم إلى غاية يوم الاقتراع، وأضاف أن بعض الوفود ستبقى بعد الاقتراع إلى غاية فترة تحدد مستقبلا. و أضاف كاتب الدولة أن مهمة الملاحظين الدوليين "ستبدأ قبل الاقتراع ويوم الاقتراع و إلى غاية الإعلان عن النتائج".
و اعتبر بن عطا الله الانتخابات التشريعية المقبلة التي "تعرف فيها الجزائر لأول مرة حضور هذا العدد الكبير من الملاحظين الدوليين، مناسبة سانحة ستعكس مصداقية الديمقراطية بالجزائر"، وكشف عن تشكيل خلية مكلفة بالملاحظين الدوليين على مستوى وزارة الشؤون الخارجية.