10 مؤسسات وهمية تستفيد من دعم أنساج

إستحدات لجنة مراقبة للحد من التجاوزات

أحالت‮ "‬لونساج‮" مؤخرا‮ 10‮ ملفات على العدالة للفصل فيها بشكل قانوني‮ بعدما تبين أنها مجرد مشاريع ممولة لم تجسد على أرض الواقع‮ .‬
وحسب التقارير الذي‮ أعدتها الوكالة الولائية لدعم تشغيل الشباب فإن هذه العملية جاءت في‮ إطار المعاينة الميدانية التي‮ تنظمها بإستمرار لمتابعة المشاريع المسجلة على مستواها والتي‮ أسفرت عن تسجيل مثل هذه التجاوزات بتواطئ الممون وذوي‮ المشاريع‮ .‬
وأكثر‮ تفصيلا فإن الإحصائيات المستحاة من ذات الجهة تشيد إلى إحصاء‮ 10‮ تجوزات من أصل‮ 1000‮ مشروع ممول منذ بداية السنة الجارية حيث باشر أصحابها في‮ تجسيد مختلف الإجراءات بداية من إيداع الملف وإلى‮ غاية الحصول على الدعم المالي‮ ومع ذلك لم‮ يدخل المشروع حيز العمل‮ .‬
وفي‮ هذا الشأن فقد حصرت الإدارة الملفات المطروحة العدالة في‮ قطاع الخدمات وكل ما‮ يتعلق بهذا النشاط كالأكشاك متعددة الخدمات‮ ،‮ محلات تنظيف الملابس وغيرها حيث‮ يتعمد صاحب المشروع لإبهام الجهات الوصية بالتحايل مع الممون قصد الإستفادة من الإعانة المالية دون أن‮ يتطلب منه ذلك إنشاء مؤسسة مصغرة مهما كان نوعها الأمر الذي‮ دفع الوكالة لإحالة الملفات على العدالة لوضع حد لمثل هذه المخالفات‮ .‬
من جهة أخرى تسجل هذه الأخيرة تجاوزات من نوع آخر عن طريق تضخيم الفاتورة والرفع من أسعار الأجهزة المطلوبة أو حتى جلب عتاد قديم على أساس أنه من نوعية جيدة للإستفادة من الفارق المسجل بين النوع الأول والثاني‮ حتى وإن كان ذلك بطريقة‮ غير قانونية والأمثلة في‮ هذا الشأن كثيرة‮ يكفي‮ أن تسجل تجاوز مماثل وبعملية حسابية بسيطة قد‮ يصل الفرق إلى‮ غاية‮ 700‮ مليون في‮ الوقت الذي‮ يمنع فيه القانون إقتناء عتاد قديم والتصريح عنه كأنه عتاد جديد وبمبلغ‮ مالي‮ يفوق بكثير قيمته وتكلفته‮ .‬
بالمقابل فقد فصلت خلال السنة الماضية المحكمة في‮ 41‮ ملفا‮ يرتبط بقطاع الصيد البحري‮ حيث توصلت الجهات الوصية إلى عدم تسليم الممون العتاد للمستفيدين من مشاريع لونساج رغم حصوله على المبلغ‮ المطلوب‮ .‬
وللوقوف على أهم هذه التجاوزات وتفادي‮ المشاكل الناجمة عنها فقد إستحدثت الوكالة لجنة متابعة خاصة مكونة من ممثل المؤسسة المصرفية لونساج مسؤول عن قروض الضمان محضر قضائي‮ وممثل قانوني‮ .‬
تقوم اللجنة المنصبة حديثا بخرجات ميدانية مرتين في‮ الأسبوع للتأكد من مدى تجسيد المشاريع الممولة وفق الإجراءات القانونية التي‮ تحددها الوكالة ولضمان السير الحسن للعملية تضبط هذه الأخيرة قائمة إسمية للمستفيدين تعاين من خلالها المحل والأجهزة ومدى توافقها مع القيمة المالية المقدمة وهو إجراء جديد تبنته الإدارة للقضاء على التجاوزات المسجلة بالقطاع‮ .‬