وطني..مالية..تبسيط اجراءات فتح حساب بنكي

سيتم تبسيط اجراءات فتح حساب بنكي بالنسبة للخواص حيث لا يشترط من الراغب في ذلك سوى تقديم ما يثبت الهوية والاقامة وذلك بناء علي تعليمة اصدرها بنك الجزائر تحدد الاجراءات الجديدة الخاصة بالحق في فتح حساب بنكي.
وستدخل هذه التعليمة التي اعلن عنها محافظ بنك الجزائر السيد محمد لقصاسي اليوم الخميس خلال اجتماع اعلامي عقده مع الرؤساء المدراء العامين للبنوك لتبليغهم الشروط الجديدة لفتح حسابات بنكية حيز التنفيذ ابتداء من 2 جانفي 2013 .
وترمي التسهيلات المتضمنة في هذه التعليمة - حسب المسؤول الاول لبنك الجزائر - الي تحسين الخدمة التي تقدمها المصالح المصرفية الاساسية التي تولي السلطات العمومية اهتماما خاصا لها .
وقد جاءت الترتيبات التي تنص عليها هذه التعليمة مفصلة في مذكرة اعلامية (رقم 03.2012 / 26 ديسمبر 2012 ) ارسلها بنك الجزائر الي البنوك.
وتحتوي هذه المذكرة ايضا علي الطريقة التي يمكن بها الحصول علي قرض لا سيما فيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب السيد سعيد ديب الامين العام لمجلس النقد والقرض .
ومن شان هذه المذكرة ان توحد الوثائق المطلوبة من قبل البنك لفتح حساب بنكي حسبما اكده السيد ديب علما ان كل بنك في السابق كان يطلب الوثائق التي يري انها تناسبه .
واوضح ان الوثائق التي تثبت الهوية يجب ان تحتوي اما علي بطاقة الهوية او رخصة السياقة او بالاحري وثيقة سفر(جواز السفر) اذا كان الشخص الراغب في فتح الحساب لا يملك الوثيقتين السالفتي الذكر .
أما ما يتعلق بوثائق اثبات الاقامة يجب علي الراغب في فتح حساب تقديم احدي الوثائق التالية : شهادة الاقامة- فاتورة الماء او الكهرباء- عقد ايجار- شهادة ايواء او شهادة توطين في حالة غياب مسكن قار.
بالنسبة للأشخاص المعنويين سواء كانوا شركات او جمعيات يجب ان تحتوي الوثائق المطلوبة من الراغبين في فتح الحساب علي وثيقة تثبت هوية (بطاقة الهوية او رخصة السياقة) المسير او المسيرين والسجل التجاري او قرار الاعتماد وما يثبت ارقام التعريف الاحصائي والجبائي .
وأوضح الامين العام لمجلس النقد والقرض ان ترتيبات هذه التعليمة تطبق علي المقيمين في الجزائر سواء كانوا وطنيين او اجانب مع امكانية التفكير لاحقا في حسابات مؤقتة لغير المقيمين .
من جهة أخرى، فان البنك غير مطالب بتبرير رفضه فتح حساب لمن يرغب في ذلك بل عليه في المقابل تزويده بشهادة تثبت الرفض لان الحق في الحساب منصوص عليه في التشريع المصرفي علي اساس انه مبدا اساسي وفقا للمادة 119 من القانون المتعلق بالنقد والقرض.
و في هذه الحالة يمكن لمقدم الطلب التوجه الى البنك الجزائري ليحدد له البنك الذي يمكن ان يفتح حسابا لديه. كما انه بامكان البنك ان يحصر خدماته للزبون في الخدمات البنكية الاساسية فحسب بحيث لا يقوم بتسليم دفاتر الصكوك سيما بالنسبة لعديمي الدخل قصد وضع حد للصكوك بدون رصيد حسب السيد ديب.
وأكد الرؤساء المدراء العامون للبنوك الذين تدخلوا عقب تقديم هذه التعليمة انه في حالة تزوير الوثائق المقدمة لفتح حساب فان البنوك ليست مسؤولة عن ذلك لأنه على حد تعبيرهم " موظف البنك يراقب لكن لا يمكنه اثبات صحة هذه الوثائق".
وأبرزت الارقام المقدمة خلال هذا الاجتماع ضعف نسبة فتح الحسابات البنكية و تاخرا فيما يخص الخدمات البنكية في الجزائر والذي تسعى الحكومة الى تداركه من خلال تضمين مالي افضل يعزز عرض الخدمات البنكية الاساسية و الاستفادة من القروض.
في سنة 2011 بلغ عدد حسابات الودائع التجارية في الجزائر 513 حسابا ل 1000 شخص مقابل 953 في الهند و 1642 في ماليزيا.
وبلغ محسوم ودائع البنوك التجارية مقارنة بالناتج الداخلي الخام 51 بالمئة في الجزائر سنة 2011 مقابل 68 بالمئة في الهند و 131 بالمئة في ماليزيا.
وبلغ محسوم القروض الممنوحة مقارنة بالناتج الداخلي الخام 31 بالمئة في الجزائر مقابل 52 بالمئة في الهند و 114 بالمئة في ماليزيا.
وقال السيد لقصاصي في الختام " لكل بلد طريقته في هذا المجال (التضمين المالي) و اهداف يجب بلوغها في افاق محددة"