تدخل حيز التنفيذ ابتداء من 2 جانفي

بنك الجزائر يصدر تعليمة تبسّط إجراءات فتح حساب بنكي

سيتم تبسيط إجراءات فتح حساب بنكي بالنسبة للخواص، حيث لا يشترط من الراغب في ذلك سوى تقديم ما يثبت الهوية والإقامة، وذلك بناء على تعليمة أصدرها بنك الجزائر تحدّد الاجراءات الجديدة الخاصة بالحق في فتح حساب بنكي.
وستدخل هذه التعليمة التي أعلن عنها محافظ بنك الجزائر السيد محمد لكصاسي، أول أمس الخميس، خلال اجتماع إعلامي عقده مع الرؤساء المدراء العامين للبنوك لتبليغهم الشروط الجديدة لفتح حسابات بنكية حيز التنفيذ ابتداء من 2 جانفي 2013 .
وترمي التسهيلات المتضمنة في هذه التعليمة -حسب المسؤول الأول لبنك الجزائر- إلى تحسين الخدمة التي تقدمها المصالح المصرفية الاساسية التي تولي السلطات العمومية اهتماما خاصا لها.
وقد جاءت الترتيبات التي تنص عليها هذه التعليمة مفصلة في مذكرة إعلامية (رقم 03.2012 / 26 ديسمبر 2012) أرسلها بنك الجزائر إلى البنوك.
وتحتوي هذه المذكرة أيضا على الطريقة التي يمكن بها الحصول على قرض لاسيما فيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حسب السيد سعيد ديب الامين العام لمجلس النقد والقرض.
ومن شأن هذه المذكرة أن توحد الوثائق المطلوبة من قبل البنك لفتح حساب بنكي، حسبما أكده السيد ديب، علما أن كل بنك في السابق كان يطلب الوثائق التي يري أنها تناسبه. موضحا أن الوثائق التي تثبت الهوية يجب أن تحتوي إما على بطاقة الهوية أو رخصة السياقة أو بالأحرى وثيقة سفر (جواز السفر) إذا كان الشخص الراغب في فتح الحساب لا يملك الوثيقتين السالفتي الذكر.
أما ما يتعلق بوثائق إثبات الاقامة يجب على الراغب في فتح حساب تقديم إحدى الوثائق التالية: شهادة الاقامة- فاتورة الماء أوالكهرباء- عقد إيجار- شهادة إيواء أو شهادة توطين في حالة غياب مسكن قار.
وبالنسبة للاشخاص المعنويين سواء كانوا شركات أو جمعيات يجب أن تحتوي الوثائق المطلوبة من الراغبين في فتح الحساب على وثيقة تثبت هوية (بطاقة الهوية أو رخصة السياقة) المسير أو المسيرين والسجل التجاري أو قرار الاعتماد وما يثبت أرقام التعريف الاحصائي والجبائي. وأوضح الأمين العام لمجلس النقد والقرض أن ترتيبات هذه التعليمة تطبق على المقيمين في الجزائر سواء كانوا وطنيين أو أجانب مع إمكانية التفكير لاحقا في حسابات مؤقتة لغير المقيمين. وأكد الرؤساء المدراء العامون للبنوك الذين تدخلوا عقب تقديم هذه التعليمة أنه في حالة تزوير الوثائق المقدمة لفتح حساب فإن البنوك ليست مسؤولة عن ذلك لأنه على حد تعبيرهم ”موظف البنك يراقب لكن لا يمكنه إثبات صحة هذه الوثائق”.
وأبرزت الأرقام المقدمة خلال هذا الاجتماع ضعف نسبة فتح الحسابات البنكية وتأخرا فيما يخص الخدمات البنكية في الجزائر والذي تسعى الحكومة إلى تداركه من خلال تضمين مالي أفضل يعزز عرض الخدمات البنكية الأساسية والاستفادة من القروض.
في سنة 2011، بلغ عدد حسابات الودائع التجارية في الجزائر 513 حسابا ل1000 شخص مقابل 953 في الهند و1642 في ماليزيا.
وبلغ محسوم ودائع البنوك التجارية مقارنة بالناتج الداخلي الخام 51 بالمائة في الجزائر سنة 2011 مقابل 68 بالمائة في الهند و131 بالمائة في ماليزيا.
وبلغ محسوم القروض الممنوحة مقارنة بالناتج الداخلي الخام 31 بالمائة في الجزائر مقابل 52 بالمائة في الهند و114 بالمائة في ماليزيا.
وفي السياق، أفادت مذكرة إعلامية لبنك الجزائر، أول أمس الخميس، أنه يتوجب على البنوك الرد على طلبات الحصول على القروض المقدمة من طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في فترة لاتتجاوز 45 يوما ابتداء من تاريخ طلب القرض.
وحسب هذه المذكرة التي قدمها محافظ بنك الجزائر السيد محمد لكصاسي فإن تحديد فترة الإجابة على طلبات هذا النوع من القروض يهدف إلى إعطاء شفافية أكبر في معالجة طلبات القروض المقدمة من طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا من أجل فتح خدمات البنوك لجميع الزبائن.
ويأتي تقليص فترة الرد على طلبات الحصول على قروض ضمن تدابير التخفيف من الإجراءات البنكية وتسهيل منح القروض وحصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على
قروض الاستثمار التي أعلن عنها الوزير الأول في شهر نوفمبر الماضي.
كما يتوجب على هذه البنوك إعلام طالب القرض بمدة وطرق تقديم الطعون في حالة رفض هذه الأخيرة طلبات قروضهم.
ويذكر أن التعليمة المذكورة آنفا تخول للشخص الراغب في فتح حساب بنكي في حالة رفض المصارف لطلبه إخطار بنك الجزائر بغرض تعيين مصرف له، حيث يتكفل بنك الجزائر عندها بتعيين البنك للطالب خلال 5 أيام اعتبارا من تاريخ استلام الطلب الذي يجب أن يكون مرفوقا بتصريح شرفي يشهد فيه الطالب أنه لا يحوز على أي حساب وبشهادات رفض مسلمة من المصارف الموجودة.