البنك المركزي يأمر المصارف بتبسيط وتوحيد إجراءات فتح الحسابات

التعليمة تطبق بداية جانفي الداخل

كشف محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، عن توجيه تعليمات للمؤسسات المالية لتبسيط إجراءات فتح حساب بنكي بالنسبة للخواص، حيث لا يشترط من الراغب في ذلك سوى تقديم ما يثبت الهوية والإقامة، في إطار تقليل الإجراءات الإدارية كوسيلة لدفع المواطنين لإيداع أموالهم على مستوى المصارف.
وستدخل هذه التعليمة حيز التنفيذ ابتداء من 2 جانفي الداخل، بهدف تحسين الخدمة التي تقدمها المصالح المصرفية الأساسية التي تولي السلطات العمومية اهتماما خاصا لها، كما جاءت في المذكرة التي تحتوي أيضا على الطريقة التي يمكن بها الحصول علي قرض لاسيما فيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وحسب ما ذكره سعيد ديب الأمين العام لمجلس النقد والقرض، فإنه من شأن هذه المذكرة أن توحد الوثائق المطلوبة من قبل البنك لفتح حساب بنكي، علما أن كل بنك في السابق كان يطلب الوثائق التي يرى أنها تناسبه.
وأوضح الأمين العام لمجلس النقد والقرض أن ترتيبات هذه التعليمة تطبق علي المقيمين في الجزائر سواء كانوا وطنيين أو أجانب مع إمكانية التفكير لاحقا في حسابات مؤقتة لغير المقيمين، وأشار إلى أن البنك غير مطالب بتبرير رفضه فتح حساب لمن يرغب في ذلك بل عليه في المقابل تزويده بشهادة تثبت الرفض لأن الحق في الحساب منصوص عليه في التشريع المصرفي على أساس أنه مبدأ أساسي وفقا للمادة 119 من القانون المتعلق بالنقد والقرض.
وفي هذه الحالة يمكن لمقدم الطلب التوجه إلى البنك الجزائري ليحدد له البنك الذي يمكن أن يفتح حسابا لديه، كما أنه بإمكان البنك أن يحصر خدماته للزبون في الخدمات البنكية الأساسية فحسب بحيث لا يقوم بتسليم دفاتر الصكوك لاسيما بالنسبة لعديمي الدخل قصد وضع حد للصكوك بدون رصيد، وبلغ محسوم ودائع البنوك التجارية في الجزائر مقارنة بالناتج الداخلي الخام 51 بالمائة سنة 2011، كما بلغ محسوم القروض الممنوحة مقارنة بالناتج الداخلي الخام 31 بالمائة.