بن بادة في ندوة صحفية

قانون الممارسات التجارية يسهل إنشاء النشاطات الاقتصادية للشباب

تقليص الجنح لتخفيف إجراءات الحصول على السجل التجاري
اكد وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة أمس بالجزائر أن مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون الخاص بممارسة النشاطات التجارية يتضمن تبسيط و تسهيل الإجراءات المتعلقة بإنشاء النشاطات الإقتصادية خاصة من طرف فئة الشباب.
واوضح السيد بن بادة-خلال ندوة صحفية- ان مشروع هذا القانون الذي يعدل و يتمم القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 أوت 2004 و المتضمن لشروط ممارسة النشاطات التجارية "سيمكن المئات من الشباب إنشاء نشاطاتهم الإقتصادية سواء إنتاجية أو خدماتية او تجارية من خلال التسهيلات التي تضمنها".
وأشار إلى ان أهم تعديل تضمنه مشروع القانون الذي اقره الاسبوع الماضي مجلس الوزراء هو المادة 8 بهدف مرافقة الشباب في ممارسة النشاط التجاري القانوني من خلال تقليص عدد الجنح والجرائم التي تعيق حصولهم على السجل التجاري من 14 إلى 6 جنح بهدف إعادة إدماج اؤلائك الذين حكمت عليهم العدالة.
و تتلخص الجنح المتبقية في مشروع القانون و التي تقصي من ممارسة النشاطات الإقتصادية في تلك المرتكبة في مجال حركة رؤوس الاموال من و إلى الخارج و إنتاج و تسويق المنتوجات المزورة الموجهة للإستهلاك البشري و الحيواني و التفليس والرشوة والتقليد والمساس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة و الإتجار بالمخدرات.