وزير التجارة يكشف

إدماج أكثر من 10 آلاف شاب كانوا ينشطون ضمن الأسواق الفوضوية
أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة أمس الأحد بالعاصمة، أنه تم دمج أكثر من 10 آلاف شاب كانوا ينشطون ضمن الأسواق الفوضوية في انتظار 40 ألف طلب لم يتم الفصل فيها بعد . وبخصوص مشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، أفاد الوزير انه عدلت فيه أكثر من 15 مادة منها المتعلقة بصحيفة السوابق العدلية حيث تم تقليص عدم منح السجل التجاري لمن لديه سوابق عدلية من 14 الى 6 جنح.
و أوضح بن بادة في ندوة صحفية، أن مشروع هذا القانون الذي يعدل و يتمم القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 أوت 2004 و المتضمن لشروط ممارسة النشاطات التجارية سيمكن المئات من الشباب إنشاء نشاطاتهم الإقتصادية سواء إنتاجية أو خدماتية أو تجارية من خلال التسهيلات التي تضمنها.
و أشار إلى ان أهم تعديل تضمنه مشروع القانون الذي اقره الاسبوع الماضي مجلس الوزراء هو المادة 8 بهدف مرافقة الشباب في ممارسة النشاط التجاري القانوني من خلال تقليص عدد الجنح و الجرائم التي تعيق حصولهم على السجل التجاري من 14 إلى 6 جنح بهدف إعادة إدماج أولئك الذين حكمت عليهم العدالة.
و تتلخص الجنح المتبقية في مشروع القانون و التي تقصي من ممارسة النشاطات الإقتصادية في تلك المرتكبة في مجال حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج و إنتاج و تسويق المنتوجات المزورة الموجهة للإستهلاك البشري و الحيواني و التفليس والرشوة والتقليد والمساس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة و الإتجار بالمخدرات.
ومن ضمن التسهيلات الممنوحة ذكر الوزير عدم إلزامية تحديد المقر الاجتماعي أو موطن النشاط إلى غاية نهاية المشروع بالنسبة للمستثمر الأولي في بداية نشاطه. و اوضح الوزير في هذا السياق ان النشاطات الجديدة للشباب خاصة في مجال الإعلام والإتصال لا تتطلب ان يكون لصاحب المشروع محل تجاري فذلك يشكل عبء عليه خاصة عند شروعه في ممارسة النشاط وهي أصعب مرحلة فيمكنه تحديد موقع سكنه كمقر مؤقت له.
و أهم ما جاء به مشروع القانون -حسب بن بادة- انه لا تخضع الشركات المنشأة في إطار أجهزة دعم تشغيل الشباب إلى دفع الحقوق المتعلقة بإجراءات الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية خلال السنتين اللتين تليان تسجيلها في السجل التجاري فيما كان القانون يلزم هذه الشركات تقديم حساباتها الاجتماعية في 31 جويلية على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري وهي لم تزاول بعد نشاطاتها في أغلب الاحيان.
وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى ان مجلس الوزراء كان قد وافق يوم الاربعاء الماضي على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتضمن شروط ممارسة النشاطات التجارية.