دولي:النتائج الأولية للانتخابات في الأردن تشير إلى فوز العشائر والموالين للحكومة

أعلن عبد الإله الخطيب رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن هذا الخميس أن نسبة الاقبال على التصويت في انتخابات المجلس النيابي وصلت إلى 56.7 %، فيما كشفت مصادر أن ممثلي العشائر والموالين للحكومة فازوا بأغلبية المقاعد في مجلس النواب الجديد.
وأكد الخطيب أن فرز الأصوات في الانتخابات التشريعية الأردنية سيستغرق وقتا أطول من المقرر قبل إعلان النتائج الرسمية. وقال إن الخروقات التي حدثت لم تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية. كما ذكر أن بعض المحافظات شهدت إعادة لعملية تعداد واحتساب الأصوات، مؤكدا أن الفيصل النهائي بين المرشحين هو احترام القانون.
وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات الخميس أن "عدد المقترعين في محافظات المملكة بلغ 12.88043، بينما بلغت نسبة الاقتراع النهائية 69.65 في المئة"، بالمقارنة مع عدد من الناخبين يقارب 3.2 مليون ناخب.
وبحسب النتائج الرسمية المعلنة، حصلت كل من التربوية مريم اللوزي، والنائبة السابقة المحامية وفاء بني مصطفى على مقعدين بالتنافس خارج نظام الكوتا النسائية التي تخصص 15 مقعدا للنساء من أصل 150.
وتنافس في الانتخابات 1425 مرشحا، بينهم 191 سيدة و139 نائبا سابقا، على 150 مقعدا في المجلس. فيما تولى 7020 مراقبا محليا، و512 مراقبا دوليا، مراقبة الانتخابات التي جرت في ظل إجراءات أمنية مشددة بعد نشر 30 ألف شرطي، و17 ألف دركي.
هذا وأشارت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في الأردن إلى فوز مرشحين موالين للحكومة وعشائريين بمعظم مقاعد مجلس النواب، بينما شككت الحركة الإسلامية التي قاطعت الانتخابات بنسب الاقتراع متحدثة عن تزوير.
بالإضافة الى ذلك، رفضت الحركات المعارضة الإسلامية والقومية نتائج الانتخابات، واعتبرت أن نسبة الحضور مبالغ فيها كثيرا، وقالت في بيان لها نشرته اليوم الخميس إن "نسبة الاقتراع الرسمية المعلنة مزورة وإن النسبة الحقيقية لا تزيد عن 24.8%".
وانتقدت الحركة الإسلامية بشدة النتائج المعلنة مؤكدة أنها "غير منطقية"، وقال زكي بني ارشيد، نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن لوكالة "فرانس برس" إن "نسبة الاقتراع غير معقولة وغير منطقية أبدا وكان بالإمكان إخراج المسرحية بشكل أفضل أقرب للتصديق" واعتبر أن "المبالغة في رفع نسبة الاقتراع تؤكد على أن حجم التزوير كان كبيرا وبليغا".
كما أضاف بني ارشيد: "كان لنا راصدون في معظم مراكز الاقتراع وكانت المخالفات تتراوح بين شراء الأصوات، الذي كان واضحا وضوحا كاملا، والبطاقات المزورة وتكرار التصويت".