دولي...الاردنيون يدلون باصواتهم في انتخابات تشريعية تقاطعها الحركة الاسلامية

بدأ حوالى 2,3 مليون اردني هذا الاربعاء الادلاء باصواتهم لانتخاب اعضاء مجلس النواب السابع عشر في اقتراع تقاطعه الحركة الاسلامية المعارضة.
وفتحت مراكز الاقتراع ابوابها عند الساعة السابعة (4,00 تغ) وتغلق عند الساعة 19,00 (16,00 ت.غ) ما لم يتم تمديد الفترة لساعتين على ابعد تقدير.
ودعي نحو مليونين و272 الفا و182 ناخبا مسجلا نصفهم من النساء للادلاء باصواتهم لاختيار 150 نائبا، على ان تبدأ عملية العد والفرز مباشرة بعد اغلاق صناديق الاقتراع.
وبحسب الحكومة، يمثل هؤلاء الناخبون المسجلون سبعين بالمئة ممن يحق لهم التصويت والبالغ عددهم الاجمالي 3,1 ملايين من سكان المملكة التي تضم نحو 6,8 ملايين.
ويتنافس في هذه الانتخابات 1425 مرشحا بينهم 191 سيدة و139 نائبا سابقا على شغل مقاعد المجلس.
وحتى الساعة 15,00 (12,00 تغ) أي بعد ثماني ساعات على بدء عملية الاقتراع، بلغ عدد المصوتين في عموم محافظات المملكة 722 الف شخص يمثلون ما نسبته 31,78 بالمئة من الاشخاص الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات.
وكتبت الملكة رانيا عقيلة العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالانكليزية "انتخابات هنا اليوم ... انه يوم جميل من اجل غد افضل. فخورة بأولئك الذين اسمعوا أصواتهم!".
واضافت باللغة العربية ان "الحبر الازرق على اصابعكم سيسطر غدا اردنيا مشرقا ان شاء الله".
من جهته، قال وزير الخارجية الاردني ناصر جودة لوكالة فرانس برس ان "هذه مسيرة ديموقراطية ونحن نحترم كل الاحزاب وكل وجهات النظر"، مشيرا الى ان "العملية الانتخابية هدفها تعزيز مسيرة الاصلاح" في البلاد.
من جانب اخر، وقع تبادل لاطلاق نار طفيف بين انصار مرشحين خارج احد مراكز الانتخابية في منطقة جاوا شرق عمان قبل ان تتدخل قوة امنية لفض الاشتباك الذي لم يؤد الى اصابات، على ما افاد مصدر امني.
وقال رئيس الوزراء عبد الله النسور في مؤتمر صحافي ان "الذي يحمس الناس (للذهاب لمراكز الاقتراع) أمران: نزاهة الانتخابات والاداء المميز لمجلس النواب" القادم.
ورأى ان "الاردن قادر على ان يعطي نموذجا راقيا للعالم العربي في انتخابات نظيفة وبرلمان وحكومة قويين".
واوضح ان "مقاطعة الانتخابات النيابية ليست السبيل الديموقراطي فالانتخابات واجب لا يقاطع"، مشيرا الى ان "الكرة الآن في ملعب المواطن الاردني".
واوضح النسور انه سيضع "استقالته حين تنتهي الانتخابات النيابية بين يدي جلالته وله الحق في ان يأمر بما يراه".
من جانبه، اكد رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات عبد الاله الخطيب صرح في مؤتمر صحافي ان "العملية الانتخابية تجري بصورة منتظمة ومطمئنة ومريحة".
وعبر الخطيب عن أمله في ان "تعطي هذه الانتخابات صورة ايجابية عن مواطنينا وبلدنا من خلال الالتزام بالتعليمات".
وقال احمد عبد ربو ابو هديب (55 عاما) بعد ان ادلى بصوته في منطقة تلاع العلي غرب عمان ان "المشاركة في الانتخابات واجب وطني لانقاذ البلد من الفساد والمحسوبية وغلاء الاسعار"، مشيرا الى ان "الشعب الاردني يعلق مصيره وآماله على المجلس الجديد من اجل احداث التغيير".
من جهته، اعرب فايز العساف (48 عاما) عن امله في ان "يقوم المجلس القادم بمعالجة مشاكل الاردنيين في مكافحة الفساد والبطالة وان يكون افضل من المجالس السابقة".
ويتولى 7020 مراقبا محليا و512 مراقبا دوليا مراقبة الانتخابات التي تجري تحت اجراءات امنية مشددة بعد نشر 47 الف عنصر امني، هم 30 الف شرطي و17 الف دركي.
وسن الاقتراع في الاردن محدد ب18 عاما.
وتجري الانتخابات النيابية بحسب الدستور مرة كل اربعة اعوام. الا ان الانتخابات الاخيرة جرت عام 2010 بعد ان حل الملك البرلمان.
واعتبر زكي بني ارشيد نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين في الاردن لوكالة فرانس برس ان هذه الانتخابات "مثل الانتخابات النيابية التي جرت عام 2010 وغابت عنها الحركة الاسلامية وانتجت مجلسا لم يصمد طويلا وانتهى بالحل".
واضاف ساخرا ان "المجلس القادم خال من الدسم وسريع الذوبان".
وتقاطع جماعة الاخوان المسلمين ومجموعات معارضة اخرى بينها "الجبهة الوطنية للاصلاح" التي يقودها رئيس الوزراء الاسبق احمد عبيدات في خطوة قد تنذر بدخول البلاد في ازمة سياسية.
وطالبت الحركة الاسلامية المعارضة التي قاطعت انتخابات 2010 بعد حديثها عن "تزوير" انتخابات 2007 واعترضت على قانون الانتخاب، بقانون "عصري" يفضي الى حكومات برلمانية منتخبة وتعديلات دستورية تقود الى مجلسي اعيان ونواب منتخبين.
واعتبر العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني في 12 /سبتمبر في مقابلة مع وكالة فرانس برس ان الاسلاميين يسيئون تقدير حساباتهم بشكل كبير عبر اعلانهم مقاطعة الانتخابات.
واقر مجلس النواب الاردني في جوان الماضي مشروع قانون انتخاب جديد الغى الصوت الواحد واعتمد مبدأ الصوتين: الاول للدائرة الانتخابية المحلية والثاني لقائمة وطنية.
والقائمة الوطنية التي اقرت مؤخرا لأول مرة مفتوحة امام الاردنيين تصويتا وترشيحا احزابا وافرادا ويحق للشخص التصويت بصوت للقائمة وصوت آخر لدائرته الانتخابية.
ورفع مشروع القانون الجديد عدد مقاعد مجلس النواب الى 150 بدلا من 120 بينها 15 مقعدا كوتا خصصت للنساء و17 مقعدا للقائمة الوطنية.
وشهدت الحملة الانتخابية توقيف ما لا يقل عن ستة مرشحين وسبعة سماسرة يعملون لصالحهم بتهم تتعلق بشراء اصوات ناخبين. كما اعتقلت السلطات تسعة اشخاص بتهم تتعلق ببيع وشراء وتزوير بطاقات انتخابية.
وتأتي الانتخابات في وقت يواجه الاردن ظروفا اقتصادية صعبة بعد ان تجاوز عجز الموازنة 1,8 مليار دولار، فضلا عن الاعباء التي يتحملها نتيجة استمرار تدفق اللاجئين السوريين الذين فاقت اعدادهم ال300 الف.
كما يشهد الاردن منذ يناير 2011 تظاهرات واحتجاجات تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية جوهرية ومكافحة جدية للفساد.