منع بيع الحفاظات والمناديل الورقية بدون رخصة

شروط جديدة لصناعة مواد التجميل.. استيرادها وتسويقها

حددت الحكومة شروط وكيفيات صناعة مواد التجميل والتنظيف البدني وتوضيبها، واستيرادها وتسويقها، حيث فرضت على العاملين في المجال، ضرورة الحصول على رخصة مسبقة تسلم على أساس ملف يرسل إلى مصالح المديرية الولائية التجارية المختصة إقليميا، وأدرجت الحكومة في قائمة المستحضرات موادا جديدة كانت تباع على الأرصفة والمحلات، على غرار مواد العناية بالأسنان، حفاظات الأطفال والكبار، والمنشفات والصمامات الصحية، وكذا المناديل المبللة ومنشفات إزالة مواد التجميل علاوة على مناديل الورق المعطرة.ويتضمن الملف الذي أقرته الحكومة، نسخة مصادق عليها من مستخرج السجل التجاري لصانع أو مستورد أو موضب المنتوج، ونسخة مطابق عليها لأصل التعريف الجبائي، وكذا نسخة لشهادة إيداع حسابات الشركة لدى المركز الوطني للسجل التجاري، وتسمية وتعيين المنتوج، إضافة الى تحديد التركيبة النوعية للمنتوج وكذلك النوعية التحليلية لمواده الأولية، وتعيين المواد الكيميائية بتسميتها المألوفة، وبتسميتها العلمية، أو التسمية المشتركة الدولية التي أوصت بها المنظمة العالمية للصحة، مع تعيين المواد ذات الأصل النباتي أو الحيواني بتسميتها المألوفة مع التذكير بكيفية الحصول عليها.وشددت الحكومة في مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات صناعة مواد التجميل والتنظيف البدني وتوضيبها واستيرادها وتسويقها في السوق الوطنية، نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، على ضرورة تحديد نتائج التحاليل والاختبارات التي أجريت على المواد الأولية والمنتوجات المصنعة، وكذا نتائج التجارب التي أجريت والطرق المستعملة فيما يتعلق خصوصا بدرجة تسمم الجلد أو وراء الجلد والأغشية، فضلا عن نسخة عن طريقة تمييز حصص الصنع، والاحتياطات الخاصة لاستعمال المنتوج، وكذا الاسم والوظيفة والمؤهل المهني للشخص أو الأشخاص الطبيعيين المسؤولين عن الصنع أو التوضيب أو الاستيراد ومراقبة المطابقة، وإثر ذلك يسلم وزير التجارة الرخصة المذكورة بعد أخذ رأي اللجنة العلمية التقنية للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، ونبه وزير التجارة إلى أن طلب الحصول على الرخصة المسبقة لصنع مواد التجميل والتنظيف البدني وتوضيبها واستيرادها عن طريق البريد في ظرف موصى عليه مع إشعار بالاستلام، أو بالإيداع من المتدخل المعني لدى المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا، وبناء على ذلك يبلغ وزير التجارة المعني حسب الحالة في أجل 45 يوما ابتداء من تاريخ تسليم وصل إيداع طلب الرخصة المسبقة.