تشديد الخناق على استيراد وتصنيع وتسويق مواد التجميل والتنظيف البدني أخضعت الحكومة عمليات تصنيع واستيراد وتسويق مواد التجميل للجملة من الإجراءات الصارمة لتقليص تداول المنتجات المقلدة التي لا تراعي الشروط الصحية بالسوق الوطني، حيث تشير تقديرات اتحاد التجار إلى أن 40 بالمائة من مواد التجميل المتداولة حاليا مقلدة وهو ما يفسر استفحال الأمراض الجلدية والسرطانية بالجزائر. وحدد المرسوم التنفيذي رقم 114 10 الصادر في العدد 26 من الجريدة الرسمية مؤخرا شروط وكيفيات صناعة مواد التجميل والتنظيف البدني وتعبئتها واستيرادها وتسويقها في السوق الوطنية، جاء فيه أن مواد التجميل والتنظيف البدني عند صنعها أو توضيبها أو استيرادها تخضع لرخصة مسبقة تسلم على أساس ملف يرسل إلى مصالح المديرية الولائية للتجارة إقليميا يحدد كيفية ووجه استعمال هذه المنتوجات. وأكد المرسوم أن وزير التجارة هو المخول الوحيد بتسليم الرخصة المسبقة في أجل قدره 45 يوما من إيداع ملف الطلب بعد أخذ رأي اللجنة العلمية والتقنية للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، التي تقوم بمعاينة التركيبة النوعية للمنتوج وكذلك النوعية التحليلية لمواده الأولية، حيث يجب تعيين المواد الكيميائية بتسميتها المألوفة والعلمية إن وجدت أو بالتسمية المشتركة الدولية التي أوصت بها المنظمة العالمية للصحة. كما يستلزم تعيين المواد ذات الأصل النباتي أو الحيواني بتسميتها المألوفة مع التذكير بكيفية الحصول عليها، وكذا نتائج التحاليل والاختبارات التي أجريت على المواد الأولية والمنتوجات المصنعة. وضعت وزارة التجارة قائمة لمختلف منتوجات التجميل والتنظيف الجسمي التي يمكن استيرادها وصناعتها محليا، بالإضافة إلى قائمة أخرى تبين العناصر المحافظة المسموح بها في مواد التجميل والتنظيف البدني وكذا مواد الحماية من الأشعة فوق البنفسجية التي يمكن أن تحتويها مواد التجميل. وذكرت وزارة التجارة أن وصل الإيداع المباشر أو الإشعار بالاستلام عن طريق البريد للملف، طلب ترخيص التصنيع أو الاستيراد والتوظيف لدى المديريات الولائية للتجارة بأي حال من الأحوال مقام الرخصة المسبقة، حتى يتم التأكد من قبولها قبل إرسالها إلى اللجنة العلمية والتقنية للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم للدراسة وإبداء الرأي قصد قطع الطريق أمام استفحال تقليد مختلف الماركات العالمية للمواد التجميلية من حيث التسمية فقط التي تلقى رواجا لدى النساء بوجه خاص، اللواتي كنا ضحايا هذا النوع من الاحتيال الذي يؤثر على الاقتصاد والصحة العمومية.
