يوسفي يؤكد أنه ليس من مصلحة الوطن تحطيم مؤسسات هي ركيزة الاقتصاد ويكشف:

" إجراءات بمنع التعامل مع الشركات المتورطة في الفساد"

الوزارة تنتظر نتائج التحقيقات وكذا قرارات العدالة
أعلن، وزير الطاقة والمناجم ، يوسف يوسفي، أنه تم اتخاذ إجراءات احترازية تمنع التعامل مع الشركات المتورطة في الفساد، مع المطالبة بتعويضات إن ثبت ذلك بعد إبرام الصفقات، مؤكدا، عزمه على محاربة الفساد، مضيفا، "ليس من مصلحة الوطن السعي لتحطيم مؤسسات القطاع التي تعتبر ركيزة الاقتصاد الوطني".
وأكد، وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، أمس، في رده على سؤال شفوي للنائب من جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، يتعلق بقضايا الفساد والصفقات المشبوهة التي تحوم على شركة سوناطراك منذ مطلع السنة الجارية، أكد، أن "محاربة ظاهرة الفساد تهم كل القطاعات وأنه تم اتخاذ إجراءات لتكثيف الجهود الرامية لتعزيز الوسائل البشرية والمادية لمؤسسات القطاع وإقامة شراكة أجنبية وفقا للقوانين مع التحلي باليقظة"، مذكرا، " أن هناك إطار قانوني لمحاربة الفساد ونحن عازمون على تطبيقه في أرض الواقع بصرامة".
كما، أعلن، يوسفي، عن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة الوزير الأول، عبد المالك سلال، لتعزيز المراقبة في المؤسسات لتدعيم الرقابة، خاصة في الصفقات"، والمتمثلة أساسا، " عدم التعامل مع الشركات المتورطة في قضايا الفساد لأن هدفنا هو الدفاع عن مصالحنا مع المطالبة بتعويضات إذا ثبت أن تلك الشركات مدانة في قضايا فساد".
أما ما تعلّق بالقضايا العالقة في العدالة، والمتمثلة في "سوناطراك 1" و"سوناطراك 2"، فاكتفى، وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، بالتأكيد أن " العدالة تقوم بتحرياتها وهي لأنها الوحيدة المخولة لذلك، وعلى الوزارة انتظار نتائج التحقيقات وكذا قرارات العدالة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، موضحا، "نحن مع محاربة الظاهرة، لكن لا يجب زعزعة القطاع الذي يعتبر رائد في تنمية الاقتصاد الوطني"، مسترسلا " ليس من مصلحة الوطن السعي لتحطيم مؤسسات القطاع التي تعتبر ركيزة الاقتصاد الوطني"، لينهي تدخله بالتوضيح بأن " يجب علينا محاربة الممارسات غير القانونية وإدانتها مع ضرورة حماية الإطارات المسيّرة للشركة وتمكينهم من أداء مهامهم المخولة لهم في إطار احترام القانون"
ودعا، لخضر خلاف، النائب من جبهة العدالة والتنمية، في تعقيبه على رد يوسفي، إلى ضرورة فتح نقاش عام بالبرلمان حول الفساد بالمجلس الشعبي الوطني لمناقشته من طرف أعضاء مختلف المجموعات البرلمانية، وهو ما ردّ عليه، رئيس المجلس، محمد العربي ولد خليفة، قائلا، ان "القضية في يد العدالة ولا يمكن مناقشتها".
تسوية مشكل الانقطاعات قبل رمضان
كما، وعد، وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي، بتسوية مشكل انقطاع الكهرباء في بعض المناطق من الوطن قبل شهر رمضان المقبل، مؤكدا، أن شركة سونلغاز بصدد استكمال نصب التجهيزات اللازمة لضمان تزود عادي بالتيار الكهربائي، موضحا، في رده على سؤال آخر، متعلق باضطرابات جديدة في الشارع قد تنتج عن تكرار الانقطاعات الكهربائية شهدتها ولاية ورقلة في الأيام الأخيرة أن نصب الأجهزة قد سجل تأخرا لكنه سيكتمل قبل 10 جويلية المقبل.