أمن معسكر يحكم قبضته على المروجين

مطاردة المسبوقين قضائيا للإطاحة بالرؤوس الكبيرة

حجز 2056 قرص مهلوس وتوقيف 130 متورط
تتواصل بمعسكر مكافحة جرائم المخدرات وهذه بملاحقة المسبوقين قضائيا في قضايا الإتجار بهذه السموم والإفادة من المعلومات المستقاة منهم للإطاحة من حين لآخر ببعض رؤوس صغار المروجين ونادرا ما يقع في شباك الأمن أحد البارونات لأن "القاعدة الذهبية" لدى هؤلاء عدم الإقتراب أبدا من المادة المخدرة تحت أي ظرف من الظروف.
ويتجلى الوضع بولاية معسكر من خلال تذبذب الكميات المحجوزة من المخدرات وتفاوت عدد الموقوفين المتورطين في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية من سنة الى أخرى بل من شهر الى آخر إذ تشير المعطيات الرقمية المقدمة لنا على مستوى خلية الإعلام والإتصال لدى أمن الولاية الى حجز مصالح الشرطة خلال العام 2011 أكثر من 8 كيلوغرام بقليل من الكيف المعالج و 1269 قرصا مهلوسا وتوقيف 204 مشتبها فيهم 177 منهم أودعوا الحبس المؤقت بينما انخفضت الكمية المحجوزة خلال العام الماضي 2012 إلى أقل من 6 كلغ من الكيف المعالج وارتفاع الأقراص المهلوسة الى 3920 قرصا مع زيادة في عدد الموقوفين المقدر ب 256 موقفا ،251 منهم أودعو الحبس المؤقت أما خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري 2013 فقد حجز رجال الشرطة حوالي 10 كلغ من الكيف المعالج و 2056 قرصا مهلوسا وأقفوا 130 متورطا 115 منهم وضعوا رهن الحبس المؤقت.
ونفس التفاوت يلاحظ على مستوى الشهور إذ تجاوزت الكمية المحجوزة في شهر جانفي الماضي 6 كلغ من الكيف المعالج وزادت في أفريل عن 2 كلغ بينما لم تزد في شهر مارس عن 350 غراما ولهذا فإن التعليق التلقائي لأي مواطن عندما تخبره بكمية المخدرات المحجوزة في فترة معينة هو تساؤله عن الكمية التي لم تقع بين أيدي مصالح الأمن والاعتقاد الراسخ لدى جل المواطنين هو أن معظم المحجوزات من المخدرات والأقراص المهلوسة تتم بالصدفة في حواجز ونقاط مراقبة روتينية أكثر مما تتم عن طريق استراتيجية محكمة تستغل كل المعطيات التي تتيحها الكم الهائل من الإحصائيات المجموعة عبر عقود من الزمن في مجال مكافحة هذه الآفة.
* تيغنيف تتحول الى بؤرة
وفي هذا الشأن تشير المعلومات الإحصائية على سبيل المثال أن معظم القضايا المتعلقة بجرائم المخدرات بولاية معسكر تسجل على مستوى أمن دائرة تغنيف كما أن 80% من المتورطين هم من المسبوقين قضائيا و 60% هم مسبوقون قضائيا في نفس الجريمة أي الحيازة والإتجار أو تعاطي المخدرات.
ويلاحظ محافظ الشرطة مصطفى سفال رئيس خلية الإعلام والإتصال لدى أمن ولاية معسكر في تحليله لعينة من المتورطين في هذه الجرائم خلال شهر أن معظمهم أي 24 متهما تراوحت أعمارهم بين 20 و 29 عاما ليتناقص العدد كلما ارتفع معدل العمر إذ سجل تورط 10 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و 40 عاما في حين لم يزد عدد الأشخاص الذين تفوق أعمارهم عن 40 عاما الخمس حالات.
والمعلومات التي استقيناها من النيابة العامة لدى مجلس قضاء معسكر تقدم صورة أوضح وأدق لمدى انتشار آفة المخدرات وطريقة تعامل الجهات القضائية معها على اختلاف مستوياتها فعلى مستوى النيابة بلغ عدد الأشخاص المتابعين باستعمال المخدرات 144 شخصاً خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري ومعظمهم (52 شخصا) بمحكمة غريس أما على مستوى التحقيق وغرفة الاتهام بالمجلس فقد بلغ عدد المتهمين 142 إختصت بهم محكمة معسكر وقد صدر ضد 5 من هؤلاء بينهم قاصر أوامر لإخضاعهم لعلاج مزيل للتسمم ويلاحظ أن محكمة سيق هي الوحيدة من بين المحاكم الست التابعة لمجلس قضاء معسكر التي طبقت في الفترة المذكورة نص المادة 07 من القانون رقم 18-04 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها وذلك بإصدار أوامر أو أحكام بإخضاع المدمنين للعلاج في مؤسسات خاصة وبالتالي إعفاؤهم من العقوبات المنصوص عليها في المادة 126 من نفس القانون.