النقابات المضربة تؤكد أنها تمتلك الآليات لتدارك الدروس

الاضراب يخلط أوراق التلاميذ

*الندوة التي جمعت الوزارة و النقابات و الوظيف العمومي أمس قد تحدد مصير الاضراب
مع تواصل الاضراب بقطاع التربية تزيد مخاوف التلاميذ و أوليائهم من تراكم الدروس المتأخرة و صعوبة استدراكها و حسب المختصين و الادارة فإن الامور قد تطورت الى درجة أصبح فيها من الصعب استدراك ما فات حتى و إن أستغلت العطلة الربيعية كاملة لأن الاضراب قد أتى إلى حد الآن على 3 أسابيع من الدراسة و المشكل يتعقد أكثر مع التلاميذ المقبلين على الامتحانات النهائية كامتحانات البكالوريا و شهادة التعليم المتوسط .
و يرى المختصون و حتى أولياء التلاميذ بأن قطاع التربية يتخبط منذ سنوات في مشاكل بالجملة أحدثت اضطرابات داخل المؤسسات وفي العلاقات مابين المربين و الادارة و التلاميذ أيضا و طفت إلى السطح العديد من المشاكل و الآفات التي عصفت بالأخلاق و المبادئ داخل المؤسسات التربوية كالعنف و الاعتداءات و جاءت هذه الاضرابات و الاحتجاجات لتعقد الامور أكثر فأكثر و تخلط أوراق التلاميذ الذين يتهيئون لنيل الشهادات الدراسية .
و من جهة أخرى زاد هذا الإضراب من حدة الخلاف ما بين النقابات المستقلة و وزارة التربية الوطنية بحيث وصل الى مستوى لم يصله من قبل حسب ذات المصادر لأن الحوار لم يفض إلى نتائج إيجابية و كل ما وعدت به الوزارة لم يرض النقابات المضربة الامر الذي جعلها تطالب بالعودة الى طاولة الحوار بشرط تحكيم طرف ثالث في القضية يكون بالنسبة لهم كضمان لتجسيد الوعود لان بعض النقابات أكدت بأن كل ماوعدت به الوزارة مسجل على محاضر لم تر النور إلى اليوم .
و ترى مصادر نقابية بأن الوضع استغلته أطراف أخرى للعب ورقة التلميذ و حقه في التعليم الذي يضمنه له الدستور، رغم أنها قبل هذا التوقيت لم تكترث بما يعانيه من صعوبات في التمدرس ككثافة البرامج التعليمية و ثقل المحافظ و قضية العتبة التي أضرته أكثر مما نفعته. .
و فيما يخص قضية استدراك الدروس أكدت مصادر من نقابة السناباست ان الامر ليس بالصعوبة التي تتحدث عنها الوزارة فقد سبق ذلك اضراب آخر في سنة 2003 دام حوالي 3 شهور و استطاع المربون بعد افتكاك مطالبهم تعويض كل الدروس و ان لزم الامر هذه المرة استغلال عطلة الربيع و خاصة لفائدة تلاميذ الاقسام النهائية كما أن دروس الدعم تتم أيضا خلال العطل ،لذلك تؤكد النقابات أنها تمتلك الآليات التي تمكنها من تدارك التأخير
و في سياق آخر استدعت وزارة التربية النقابات العشرة الممثلة للقطاع سواء منها المضربة أو غير المضربة للمشاركة في ندوة جرت أمس بالعاصمة بحضور المفتشية العامة للوظيف العمومي من أجل مراجعة المطالب و إيجاد الحلول القانونية لتطبيقها و عليه تقول مصادرنا أن نتائج هذه الندوة يمكنها أن تحدد مصير الاضراب .