وزارة التربية تؤكد إبقاءها باب الحوار مفتوحا و السناباست لا يستبعد أن يطول أمده

جددت وزارة التربية الوطنية اليوم الإثنين تأكيدها على إبقاء "باب الحوار مفتوحا" و استمرارها في السعي لدى القطاعات الأخرى لتحقيق المطالب العالقة التي يرفعها أساتذة و عمال القطاع في الوقت الذي لم تستبعد فيه النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي و التقني (السناباست) الإبقاء على الإضراب مفتوحا و لو تطلب الأمر الاستمرار فيه إلى غاية حلول فترة الإمتحانات. و لليوم الثاني على التوالي تستمر عملية الشد و الجذب بين وزراة التربية من جهة و السناباست و الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين من جهة أخرى و اللذين دخلا منذ أمس الأحد في اضراب مفتوح و متجدد أكدوا أنه سيستمر إلى غاية تجسيد مطالبهم التي "تظل و إلى غاية الآن مجرد وعود" فيما تصر الوصاية على أن موقفها يبقى مبنيا على تبني الحوار مع شركاءها الإجتماعيين. و في اتصال مع (وأج) أكد المنسق الوطني للسناباست مزيان مريان أن "الكرة الآن في مرمى الوزارة" التي دعاها إلى تصحيح "الإختلالات التي شابت القانون الأساسي لعمال التربية الذي تم تعديله سنة 2012 بصورة سيئة". و شدد السيد مريان على أن هذا القانون يجب أن يخضع للتغييرمن خلال "رزنامة واضحة المعالم يترك للوزارة تحديد آجالها" مضيفا بأن "المهم ليس أن يتم الإنتهاء من تجسيد هذا المطلب السنة الجارية أو المقبلة و إنما أن يكون العمل واضحا للجميع" على حد قوله. كما لم يستبعد أن تلجأ النقابة إلى خيارالاستمرار في الإضراب و لو امتد أمده إلى فترة الإمتحانات حيث أكد بأن "البت في هذه المسألة بيد القاعدة التي إن قررت مواصلة هذه الحركة الإحتجاجية فسيكون لها ذلك". و تجدر الإشارة إلى أنه سيتم اليوم عقد جمعيات عامة للأساتذة عبر مختلف الثانويات المضربة ل"تحديد طبيعة و توقيت الحركة التصعيدية في حال عدم الإستجابة للمطالب المرفوعة" . و في بيان لها تلقت (واج) نسخة عنه طمئنت النقابة المتمدرسين و أولياءهم بأن "حقوقهم في التحصيل و في إتمام البرامج محفوظة" حيث أكدت بأنها تمتلك الآليات "الكفيلة باستدراك الدروس الضائعة". كما دعت السلطات العمومية إلى"الإستجابة الفورية" لمطالبها المرفوعة و ذلك "حفاظا على استقرار القطاع و تفاديا لأي انزلاقات خطيرة قد تحدث في الأيام القليلة القادمة مثلما تنبئ به المؤشرات الراهنة" حسب ما تضمنه البيان. و في ذات الإطار أشارت ذات النقابة إلى أن نسبة الإستجابة للإضراب قد عرفت ارتفاعا في ثاني يوم منه حيث بلغت في الطور الثانوي 72ر65 بالمائة. و من جانبه وجه الإتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين --على لسان رئيسه الصادق دزيري-- نداء للوزارة الأولى للتدخل من أجل "فض النزاع القائم و تصحيح الوضعية الناجمة عن عدم الإلتزام بالعهود التي تم قطعها" معربا عن تفاؤله بحدوث ذلك قبل وصول الإضراب إلى مرحلة التصعيد. و إن اعتبر السيد دزيري بأن الفصل في مسألة الاستمرار في الإضراب إلى غاية حلول فترة الإمتحانات هو "أمر سابق لأوانه" إلا أن "الإضراب مفتوح مبدئيا و نأمل أن تتم الإستجابة لمطالبنا المشروعة في أقرب وقت". و في ردها على ما صرحت به النقابتين أكدت الوزارة الوصية على لسان مكلفها بالإعلام فيصل حفاف بأنها تبقي على باب الحوار "مفتوحا" حيث جددت دعوتها للمضربين ل"التعقل و تغليب الحكمة". كما شددت على أنه "في الوقت الذي يتمسك فيه المحتجون بمواصلة إضرابهم على أساس أنه حق دستوري ينسون في المقابل بأن حق التعليم هو بدوره حق دستوري و عالمي". و ذكرت في الوقت نفسه بأنها "تفاجئت" بقرار شن الإضراب خاصة و أن "النقابتين لم تظهرا خلال لقائهما الأخير بالوصاية (الأسبوع الفارط) و الذي دام ثلاثة أيام أي نية في اللجوء إلى هذا الخيار" حيث جرى اللقاء المذكور في "أجواء عادية". و حرصت الوزارة على التأكيد بأنها "قد وفت بكل الوعود التي قطعتها و التي تعنيها بشكل مباشر" خاصة تصنيف أستاتذة التعليم الثانوي والترقية الآلية للأساتذة في مسارهم المهني فيما أبدت بالمقابل "التزامها" بالسعي لدى القطاعات الأخرى ذات الصلة لتجسيد المطالب العالقة. و من جهة أخرى أعلنت رئيسة الفيدرالية الوطنية لأولياء التلاميذ خيار جميلة عن "تفاجئ" تنظيمات أولياء التلاميذ بقرار الإضراب "خاصة و أن النقابات المضربة كانت قد أبدت موافقتها خلال كل اللقاءات الثنائية و الجماعية التي نظمتها الوصاية--و التي كانت منظمات الأولياء طرفا فيها-- على منح الوقت الكافي للوصاية لإعادة النظر في القانون الخاص بعمال التربية". و أضافت السيدة خيار قائلة: "نحن كأولياء تلاميذ نتساءل عن القصد من هذا الإضراب المباغت" مشددة على خطورة الفترة "الحرجة" التي تم اختيارها لشنه لكونه يتزامن مع الفصل الثالث الذي يعد مصيريا بالنسبة لجميع المتمدرسين خاصة منهم أصحاب الأقسام النهائية. و دعت في هذا الإطار المضربين إلى "عدم التلاعب بمصير التلاميذ" مذكرة بأن "الإضراب يظل آخر الحلول التي يتم اللجوء إليها في حالة الإنسداد". و في نفس الإتجاه ذهبت الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ التي أعربت عن "إدانتها الشديدة" لهذا الإضراب الذي اعتبرت أنه "لا يخدم التلاميذ و لا الأساتذة و لا الأولياء" داعية الى "الكف عن هذه الممارسات و الارتقاء إلى أساليب حضارية رفيعة المستوى". وكانت النقابة قد دعت إلى "تصحيح الإختلالات الواردة على القانون الخاص بعمال التربية الوطنية" و الاستجابة لعدة مطالب تتعلق بتصنيف أستاذ التعليم الثانوي والترقية الآلية للأساتذة في مسارهم المهني. كما طالبت ب"فتح جسور الترقية أمام هيئة التدريس للمناصب الإدارية بما فيها المناصب النوعية" و"التسوية المنصفة لوضعية أساتذة التعليم التقني بإدماجهم في رتبة أستاذ تعليم ثانوي بدون شرط أو قيد مع تمكنيهم من الترقية إلى الرتب المستحدثة بإعتماد الأقدمية المهنية". وتضمنت مطالب النقابة فضلا عن ذلك إصدار القرار المتعلق بالمناصب المكيفة للتكفل بوضعيات الأمراض المهنية وتخصيص حصص سكنية لفائدة الأساتذة بالإضافة إلى تلبية مطالب أساتذة الجنوب والهضاب العليا المتعلقة بمنحة المنطقة والأثر الرجعي لمنحة الإمتياز.